«الشورى»: اختراق ل«التبرعات» ومطالبة بلائحة تبعد العمل الخيري من الإرهاب

كشف أعضاء مجلس الشورى خلال مناقشة مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة، عن محاولات البعض لاختراق العمل الخيري وتشويهه، وتسييره في أمور بعيدة من العمل الخيري.
وطالب الأعضاء خلال جلسة المجلس التي عقدت في الرياض أمس بضرورة إيجاد لائحة تضبط عملية جمع التبرعات وتقنن العمل الخيري.
من جهته، أشار الدكتور عبدالرحمن السويلم في مداخلته إلى أن «أصحاب الفكر المنحرف استغلوا العمل الخيري في الفترة الماضية»، مؤكداً أن «هذه اللائحة تضمن عدم تأثر العمل الخيري بالإرهاب».
وشدد السويلم على ضرورة إصدار اللائحة، مشيراً إلى أن العمل الخيري يواجه صعوبات أفرزتها أحداث ال11ايلول (سبتمبر)، مبيناً أن «هناك تنامياً لعمل الخير والتبرع، وأصبح لزاماً أن يكون هناك ما يطمئن المتبرع ويظهر شفافية المؤسسات الخيرية».
وكان عدد من أعضاء المجلس اقترحوا توحيد جهة للإشراف على العمل الخيري وجمع التبرعات.
من جهة ثانية، صوّت المجلس بالموافقة على مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة المكون من 21 مادة موزعة، ويعالج النظام مستقبل تراكم النفايات في المدن الرئيسية إذ تشير الدراسات وفق ما تضمنه تقرير لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في المجلس إلى أن كميات النفايات ستصل خلال العشرة أعوام المقبلة إلى 17 مليون طن، وطالبت اللجنة بإيجاد نظم تشريعية تحافظ على البيئة وحمايتها وتطويرها، ومنع التلوث بآليات نظامية، وبناءً على ذلك أجرت اللجنة عدداً من التعديلات على مواد النظام.
من جانبه، أوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدي أن «المشروع أحد الأذرعة النظامية للنظام العام للبيئة الذي نص على ضرورة إعداد مشاريع الأنظمة البيئية التي تعالج إدارة النفايات وفقاً للمعايير الدولية، وفصلها ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها والتخلص الآمن منها». وكان أعضاء المجلس انتقدوا مشروع الاستراتيجية الوطنية للنقل، مشيرين إلى أن الاستراتيجية لم تناقش ضمن أهدافها صناعة التأمين في قطاع النقل، مؤكدين أن هذا الأمر سيسهم في رفع مستوى سلامة المركبات في فروع النقل الثلاثة البري والبحري والجوي.
بدوره، أكد الدكتور أحمد الزيلعي أن «الاستراتيجية لم تأخذ بالحسبان قضية الحفاظ على الآثار والتراث العمراني في زعمها شق الطرق عبر مناطق المملكة وكذلك سكك الحديد في المستقبل». وطالب المهندس سالم المري بأن «تهتم الاستراتيجية بتخصيص نقل الوقود على السفن وسكك الحديد في المستقبل»، لافتاً إلى أن الاستراتيجية «لم تتطرق إلى قضية ربط المملكة بالدول المجاورة عبر سكك الحديد، وقال: «هذا الأمر سيسهم في نقل الحجاج وتسهيل النقل على الطرق البرية».
وكان رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور فهد العبود كشف عن توصيات اللجنة حول الاستراتيجية، وتنص على «الموافقة على مشروع الاستراتيجية الوطنية للنقل بالصيغة المرافقة، وأن «على وزارة النقل الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل، والرفع إلى مجلس الوزراء كل سنتين بتقرير يتضمن النتائج والمعوقات والمقترحات المتعلقة بتنفيذها، وعلى الجهات المعنية تنفيذ ما يخصها من الاستراتيجية الوطنية للنقل بالتنسيق مع وزارة النقل».
كما تضمنت التوصيات انه «على هذه الجهات تضمين تقاريرها السنوية التي ترفعها إلى رئيس مجلس الوزراء ما يفيد بما يخصها من الاستراتيجية، وما يواجهها من معوقات، وما تراه من مقترحات، وتوفير المبالغ اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل بالتنسيق بين الجهات المعنية ووزارة المالية، وعلى وزارة الاقتصاد والتخطيط تضمين خطط التنمية متطلبات الاستراتيجية الوطنية للنقل».