السجل الوطني يرصد 200 حالة عنف أسري خلال 6 أشهر

العيسى يتوقع زيادتها مع صدور نظام الحماية من الإيذاء

أكد الدكتور ماجد العيسى نائب المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للأمان الأسري ل"سبق" أن نظام الحماية من الإيذاء تم رفعه إلى مجلس الشورى للمناقشة، مشيراً إلى أن هذا النظام سيصدر قريباً.
وذكر العيسى أن برنامج الأمان الأسري شارك في إعداد هذا النظام ومراجعته سواء في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أو اللجنة الاستشارية بمجلس الشورى.
وأضاف: "يركز هذا النظام على جوانب متعددة للطفل، ومنها الجانب النفسي والاجتماعي والصحي والأمني والقضائي، مضيفاً أن النظام يحتوي على بنود تحد من الإيذاء وهذا يشمل جميع الفئات العمرية.
وقال الدكتور العيسى بعد حضوره ورشة العمل الخاصة بالعنف الأسري التي نظمها مستشفى الملك فهد التخصصي أمس بالدمام إن السجل الوطني منذ بدايته قبل ستة أشهر سجل ما يقارب "200" حالة عنف أسري أغلبها حالات إهمال ثم حالات العنف الجسدي ثم النفسي وبعدها الجنسي، مشيراً إلى أن زيادة عدد حالات العنف في المملكة طبيعية بحكم زيادة أعداد السكان.
وأضاف: " النسب بين مدينة وأخرى ليس فيها تفاوت"، مبيناً أن البرامج والدورات التي أعطيت لجميع العاملين في مجال حماية الطفل ستزيد من عدد الحالات بفضل الكشف عن كافة تفاصيل حياة الطفل والإيذاء الذي يتعرض له.
من جهتها قالت الدكتورة نهاد الجشي عضو مجلس إدارة برنامج الأمان الأسري والمستشارة في مجلس الشورى إن البرنامج سيطلق قريباً خط هاتف جديداً باسم "خط نجدة الطفل" بالتعاون مع " 15 " جهة حكومية وخاصة ويحتوي هذا الخط على رقم سهل الحفظ ومباشر لتلقي البلاغات من الأطفال عن حالات العنف التي يتعرضون لها.
وأكدت الدكتورة الجشي أن مركز حماية الطفل بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني سجل وحده العام الماضي 1430ه 44% حالات إهمال، و 4% حالات عنف عاطفي, و14% حالات عنف جنسي, و38% عنف جسدي، فيما حظي الذكور بنسبة 60% من مجموع الحالات والإناث بنسبة 40% .
وقالت إن "ظاهرة العنف لدى الأطفال ظاهرة عالمية ومجتمعنا ينظر إلى العنف كجزء من التربية للأطفال، مشيرة إلى أن ظاهرة العنف لم تظهر لأنها لم تكن ظاهرة مشرفة حتى يتم التركيز عليها"، موضحة أن وسائل الإعلام هي من أظهر الكثير من هذه الحالات مما استدعى إصدار مرسوم ملكي بإنشاء برنامج الأمان الأسري الوطني تترأسه صاحبة السمو الملكي الأمير صيتة بنت عبدالعزيز.
ونفت الجشي أن يكون هناك تعتيم على حالات الإيذاء، مستشهدة بغياب السجل الوطني الموحد لتسجيل حالات العنف وقالت في هذا الصدد إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع عدد من الجهات الحكومية لتوحيد وتنسيق الجهود والبدء في إرساء السجل الوطني لحالات الإيذاء تحت إشراف برنامج الأمان الأسري الوطني الذي سيكشف لنا حجم المشكلة ويتجاوز التعددية بين المؤسسات لنملك إحصاءات دقيقة لرصد هذه الظاهرة.
وأكدت أن التبليغ عن حالات الإيذاء أصبح إلزامياً من خلال " 39 " مركز حماية للأطفال من العنف في المستشفيات الحكومية والخاصة على مستوى المملكة بها " 39" فريق حماية، لافتة إلى أن هذه الفرق ملتزمة بالتبليغ للسجل الوطني والمؤسسات التابعة لها عن حالات العنف.