أكد الدكتور ماجد العيسى نائب المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للأمان الأسري، رفع نظام الحماية من الإيذاء إلى مجلس الشورى للمناقشة، والمتوقع صدوره قريباً، مشيراً إلى أن البرنامج شارك في إعداد هذا النظام ومراجعته سواء في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء أو اللجنة الاستشارية في مجلس الشورى. وبين أن النظام يركز على عدة جوانب تتعلق بالطفل، منها الجانب النفسي، الاجتماعي، الصحي، الأمني والقضائي، وحول أبرز بنوده قال، أنه يحتوي على نظام الحد من الإيذاء ويشمل كافة الفئات العمرية، ونظام حقوق الطفل ويشمل ما ورد في اتفاقيات حقوق الطفل ووضعها في بنود نظامية خاصة في المملكة. جاء ذلك، عقب حضوره ورشة العمل الخاصة بالعنف الأسري التي نظمها مستشفى الملك فهد التخصصي أمس في الدمام، وأشار فيها إلى أن عدد الحالات المسجلة في السجل الوطني منذ بدايته قبل ستة أشهر بلغت نحو 200 حالة عنف أسري، أغلبها حالات إهمال، عنف جسدي، نفسي وجنسي. مشيراً إلى أن زيادة عدد حالات العنف في المملكة طبيعية بحكم زيادة أعداد السكان، إلا أن النسب بين مدينة وأخرى ليس فيها تفاوت، مبيناً أن البرامج والدورات التي خضع لها العاملون في مجال حماية الطفل ستزيد من عدد الحالات بفضل الكشف عن كافة تفاصيل حياة الطفل والإيذاء الذي يتعرض له. من جهتها، أوضحت الدكتورة نهاد الجشي عضو مجلس إدارة برنامج الأمان الأسري والمستشارة في مجلس الشورى السعودي، أن البرنامج سيطلق قريبا خطا هاتفيا جديدا تحت مسمى «خط نجدة الطفل» وذلك بالتعاون مع 15 جهة حكومية وخاصة، لتلقى بلاغات الأطفال عن حالات العنف التي يتعرضون لها، وقالت إن الخط يحتوي على رقم سهل الحفظ ومباشر. وأكدت الدكتورة الجشي، أن مركز حماية الطفل في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني سجل لوحده العام الماضي 1430ه 44 في المائة حالة إهمال، 4 في المائة حالة عنف عاطفي، 14 في المائة حالة عنف جنسي، 38 في المائة عنفا جسديا، فيما حظي الذكور بنسبة 60 في المائة من مجموع الحالات والإناث بنسبة 40 في المائة. وبينت الجشي، أن ظاهرة العنف لدى الأطفال ظاهرة عالمية، ومجتمعنا ينظر إلى العنف كجزء من التربية للأطفال، مشيرة إلى أن ظاهرة العنف لم تظهر في السطح رغم وجودها لأنها لم تكن ظاهرة مشرفة، مستدركة أن وسائل الإعلام هي من أظهر الكثير من هذه الحالات، ما استدعى إصدار مرسوم ملكي بإنشاء برنامج الأمان الأسري الوطني برئاسة صاحبة السمو الملكي الأمير صيتة بنت عبدالعزيز. ونفت الجشي، أن يكون هناك تعتيم على حالات الإيذاء، مستشهدة بغياب السجل الوطني الموحد لتسجيل حالات العنف، مشيرة إلى توقيعها مذكرة تفاهم مع عدد من الجهات الحكومية لتوحيد وتنسيق الجهود والبدء في إرساء السجل الوطني لحالات الإيذاء تحت إشراف برنامج الأمان الأسري الوطني، وتضيف: «توحيد جهود المؤسسات سيكشف لنا حجم المشكلة وتمنحنا إحصائيات دقيقة لرصد الظاهرة». وخلصت إلى أن التبليغ عن حالات الإيذاء أصبح إلزاميا من خلال 39 مركز حماية للأطفال من العنف في المستشفيات الحكومية والخاصة على مستوى المملكة يتبع لها 39 فريق حماية ملتزمة بالتبليغ للسجل الوطني والمؤسسات التابعة لها عن حالات العنف.
