المنيف: رصدنا 153 حالة «عنف» خلال 3 أشهر... وخط ساخن لنجدة الأطفال

كشفت المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الدكتورة مها المنيف، أن «مجلس الشورى يضع اللمسات الأخيرة، على مناقشتها للصيغة النهائية لإصدار نظام حماية الطفل والحماية من العنف والإيذاء، وكيفية التبليغ والاستجابة، فيما أصدر تشريعاً بإلزامية القطاع الصحي بالتبليغ عن حالات العنف قبل عام»، موضحة أنه تم «إنشاء ستة مراكز حماية أسرية في المنطقة الشرقية، تم اعتمادها، وستعمل على معالجة ومتابعة الحالات المُعنفة. وسيكون التعاون بينها وبين دور الحماية». وقالت المنيف: «عقدنا اجتماعاً قبل انعقاد هذه الندوة، مع ممثلي هذه المراكز، للتعرف على أبرز حالات العنف، وكيفية حمايتها»، مبينة أن عدد المراكز الموزعة على مناطق المملكة هي «38 مركزاً، سيتم ربطها عبر شبكة الإنترنت، بعد أن تم إنشاء السجل الوطني قبل ثلاثة أشهر، الذي سجل خلال الربع الأخير من عام 2009، 153 حالة عنف ضد الأطفال، في مختلف المناطق، 80 منهم ذكور، و73 إناثاً. وتبين أن 60 في المئة منهم تعرضوا إلى العنف الجسدي، و20 في المئة جنسي، والنسبة المتبقية هي إهمال».
واستعرضت المشاريع الوطنية التي يعتزم المركز إنشاءها، وهي «خط مساندة لنجدة الطفل، بمشاركة وزارات عدة، بعد أن تم إجراء استطلاع على عينة، كشف أن 85 في المئة من أفراد العينة شاهدوا أطفالاً بحاجة إلى مساعدة. كما تبين أن أكثر من هم بحاجة لمساعدة من شرائح المجتمع، هم المُعنفون بنسبة 37 في المئة، و13 في المئة المعاقون، و11 في المئة من يعانون من مشاكل عاطفية. واتضح أن 96 في المئة يؤيدون فكرة خط مساندة، ويعتبرونه مشروعًا ناجحاً». وتوقعت أن يتم إطلاق هذا المشروع العام الجاري، تزامناً مع حلول مناسبة «اليوم العالمي للطفل» في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وأشارت إلى توقيع سبع شراكات مع جهات عدة، غالبيتها وزارات. وعن الدورات التدريبية وأهمية تدريب العاملين في مجالات مكافحة العنف الأسري، أشارت إلى أنه ستعقد دورة عن الإجراءات الجزائية بالتعاون مع جامعة الأمير نايف الأمنية.