حصلت "سبق" على نسخة من خطاب هيئة الرقابة والتحقيق العام الموجه للمحكمة الإدارية ببريدة تضمن مخالفات التزوير التي قام بها المقيم الأردني الذي توفي قبل أسابيع متأثراً بمرض السرطان من الدرجة الثالثة، وعُرفت قضيته إعلامياً ب"مُزور بريدة". وبحسب الخطاب فإن الدكتور الذي كان يعمل في إحدى كليات القصيم الأهلية قام باصطناع 32 ختماً منسوباً لعدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية والأجنبية، ولايزال عند جهات الضبط الجنائي 20 قالب ختم، وتم إعداد التقارير الفنية ل12 قالباً منها.
وقد وجهت هيئة الرقابة والتحقيق للمتهم عدة تُهم منها تزوير قالب ختم منسوب للثانوية الأولى ببريدة، وآخر منسوب للثانوية الخامسة عشرة، وقالب ختم منسوب للتعليم الأهلي والأجنبي لإدارة التعليم بالرس، وقالب ختم منسوب لمعهد الخليج للتدريب والتعليم، وقالب منسوب للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وآخر منسوب للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، والاختبارات، والإدارة العامة للتدريب الأهلي وقالب ختم مصادقة منسوب للإدارة العامة للتدريب الأهلي، وقالب لشركة الخليج للتدريب والتعليم، وقالب منسوب للمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، إدارة التدريب الأهلي ببريدة.
كما تضمن الخطاب ارتكاب المتهم تزوير عدد من شهادات الدورات التدريبية المنسوب صدورها لمعاهد داخلية، وهي: شهادتا اجتياز دورة تأهيلية منسوب صدورهما لمعهد الخليج للتدريب والتعليم، وشهادتا دبلوم حاسب آلي وتقنية شبكات لمعهد الخليج، وشهادة اجتيار برنامج حاسب آلي وتقنية شبكات لمعهد الخليج للعلوم التطبيقية، وشهادتان لدورات مهارات حاسب آلي بواقع 200 ساعة منسوب صدورهما لكلية القصيم الأهلية بمركز خدمة المجتمع.
ووُجّه للمتهم كذلك تهمة استعمال قوالب الأختام المصطنعة، وذلك بالختم على عدد من شهادات الدورات التدريبية المنسوب صدورها لعدد من المعاهد الداخلية. وجاءت هذه التهم بموجب الأدلة، وهي وجود عدد من الأختام والشهادات بمنزله، ووجود عدد من الشهادات المعدة للتزوير وطبعات أختام مخزنة بالحاسب الآلي الخاص به، وإقرار اثنين من المواطنين والتقرير الفني رقم 46 و48 المتضمن أن قوالب الأختام مزورة بطريق الاصطناع، وكذلك شهادات الدورات التدريبية مزورة.
وطلبت هيئة الرقابة والتحقيق بالقصيم من المحكمة الإدارية تطبيق نظام مكافحة التزوير.
وعلمت "سبق" من مصادرها أن المتهم كان لديه جلسة خلال الشهر الحالي، ولكنه فارق الحياة تاركاً خلفه خمساً من البنات، ومن المُتوقع أن يُغلق ملف القضية الأشهر التي شهدت جدلاً كبيراً وأدرجت أسماء عدد من الشخصيات البارزة اتهموا حينها بأنهم زبائن لهذا المُزور، ولكن لم تكشف أوراق الاتهام التي - تحتفظ سبق بنسخة منها - أي شهادة دكتوراة قام المتهم ببيعها أو تزويرها بخلاف ما أثير.
