مجلس الشورى يستنكر التصريحات الإسرائيلية بشأن القدس وسياسة الاستيطان فيها

ناقش التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية

أعرب مجلس الشورى عن استنكاره الشديد وقلقه البالغ لتصريحات رئيس سلطة الاحتلال الإسرائيلية بشأن القدس الشريف واستمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلية فيها.
ورأى المجلس في تلك التصريحات تكريساً للسياسات التصعيدية التي ما انفكت تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ومصادرة الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية في القدس الشريف، وتضع العراقيل تلو الأخرى أمام عملية السلام في المنطقة، مما يثير الشكوك في جدية التحركات الدولية لإطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
وجاء في بيان تلاه نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار في مستهل الجلسة العادية العاشرة للسنة الثانية من الدورة الخامسة التي عقدها المجلس اليوم "إن مجرد الحديث والتصريح عن وضع جديد لمدينة القدس يصادر عبره الحقوق العربية والإسلامية فيها هو حديث بعيد عن المنطق السياسي والديني والاجتماعي والتاريخي التي عرفت بها القدس واشتهرت على مر العصور".
وطالب جميع الأطراف الدولية خاصة اللجنة الرباعية القيام بمسؤولياتها باتخاذ موقف حازم تجاه السياسات الصهيونية في القدس التي تعيق جهودها ولن تخدم عملية السلام في المنطقة، مناشداً في الوقت نفسه الأشقاء الفلسطينيين برأب الصدع وتناسي الخلافات في وجهات النظر، وتوحيد الجهود للوقوف صفاً واحداً أمام المخططات الصهيونية والعمل على استعادة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967م وعاصمتها القدس.
كما ناشد الدول العربية والإسلامية والاتحادات البرلمانية النهوض بمسؤولياتها والتحرك في مختلف الصعد السياسية والمحافل الدولية لإجبار إسرائيل على التخلي عن سياستها الاستيطانية في القدس.
من جهة أخرى أشاد مجلس الشورى بالإنجازات الأمنية المتوالية التي يحققها رجال الأمن البواسل بالمملكة في نطاق محاربتهم للإرهاب والإرهابيين، وعد العملية الأخيرة التي أنجزها رجال الأمن بالقبض على أكثر من مائة من الإرهابيين المنتمين إلى الشبكة الإجرامية التي ترتبط بالتنظيم الضال في الخارج ووأد مخططاتهم الإرهابية في مهدها منجزاً في سلسلة إنجازاتهم البطولية.
وسجل المجلس تقديره البالغ لما تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وزير الداخلية من جهود في مجال مكافحة الإرهاب على مختلف الصعد وإحباط ما يخطط له أصحاب الفكر المنحرف من استهداف بلد المقدسات ومنهجه القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1427/1428ه.
وأفاد الأمين العام بالمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح له عقب الجلسة، أن المجلس استمع إلى عرض من اللجنة بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1427/1428ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر، ودرس ما تضمنه التقرير عن الوضع الحالي لمصلحة الزكاة والدخل وأبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجهها تجاه قيامها بالمهام المنوطة بها ما يؤثر سلباً على أدائها، مبيناً أن من بين تلك المعوقات ضعف التعاون والتنسيق بين المصلحة وبعض الجهات الحكومية فيما يخدم أعمالها.
ولفت معالي الأمين العام إلى أن لجنة الشؤون المالية أوصت في تقريرها بضرورة إيجاد آلية تلزم المؤسسات المتوسطة بتقديم حسابات نظامية حماية لمصالحها ومنعاً للاجتهادات، ولتحقيق العدالة وتجنباً للخلافات مع المصلحة، وإلى وضع إجراءات تنفيذية خاصة بمتابعة وتحصيل المستحقات المطلوبة من المكلفين سواء ممن يخضعون للزكاة الشرعية أو النظام الضريبي بما يضمن المحافظة على حقوق الخزينة العامة، موضحاً أن المجلس عقب استماعه لعدد من المداخلات والآراء التي تقدم بها أعضاء المجلس لما تضمنه التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل، وافق على طلب اللجنة منحها فرصة لبيان وجهة نظرها تجاه ما أُثير من ملحوظات وآراء وعرضها في جلسة مقبلة.
عقب ذلك، درس المجلس تقريراً من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة 1428/1429ه.
وأفاد معالي الأمين العام أن المجلس استمع إلى عرض لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير تلاه رئيس اللجنة الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، مبيناً أن المجلس درس التقرير الذي تضمن عرضاً للإنجازات التي حققها المعهد في أغلب الأنشطة، التي شملت ما يتعلق بخدمة الأجهزة الحكومية في مجالات التدريب والاستشارات، والإنجازات التطويرية المتزامنة مع تحسين فعالية برامج معهد الإدارة العامة، وتطبيق منهجية الجودة على العديد من الأنشطة التي يقدمها.
وأوضح أن اللجنة طالبت المعهد بالمزيد من العمل على تحقيق أهدافه وبرامجه خاصة في مجالات البحث العلمي وتطوير الحقائب التدريبية والاستشارات، وتلبية الطلب المتزايد على التدريب وصولاً إلى مرحلة مثلى للبيئة الإدارية في الأجهزة الحكومية لتحسين أدائها.
وفي نهاية المداولات طلبت اللجنة منحها فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أُثير من ملحوظات في جلسة مقبلة.
وانتقل المجلس إثر ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1428/1429ه، حيث استمع إلى عرض بشأنه تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر.
وبعد عدد من المداخلات والآراء لأعضاء المجلس تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية طلبت اللجنة منحها فرصة لإعداد وجهة نظرها بشأن ما أُثير وتقديمها في جلسة مقبلة.