أردوغان: تركيا تفكر في فرض عقوبات على النظام السوري

بسبب قمعه الدموي للاحتجاجات ضد حكمه

قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان: إن بلاده علقت محادثاتها مع سوريا، وربما تفرض عقوبات على دمشق. في أوضح مؤشر حتى الآن على تخلي أنقرة عن الرئيس بشار الأسد بسبب قمعه الدموي للاحتجاجات ضد حكمه.

وبعد أن حافظت على علاقات وثيقة مع جارتها لفترة طويلة، تصاعدت نبرة تركيا ضد الأسد، وحثته على إنهاء الحملة العسكرية ضد الانتفاضة الشعبية في بلاده، وتنفيذ إصلاحات ديمقراطية.

وخلال جولة عربية، الأسبوع الماضي، قال أردوغان: إن موقف بلاده تجاه سوريا تغير وأنقرة ستعلن قريباً قرارها "النهائي" بشأن سوريا، ليتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال أردوغان للصحفيين الأتراك في نيويورك، يوم الأربعاء عقب اجتماعه مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، على هامش الجمعية العامة: "أوقفت المحادثات مع الحكومة السورية. لم أرد بلوغ هذه النقطة. ولكن الحكومة السورية اضطرتنا لأخذ مثل هذا القرار."

وأضاف: "فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سوريا. سيعمل وزيرا خارجية البلدين معاً لتحديد العقوبات التي قد نفرضها."

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن أردوغان قوله: "نتيجة لهذا التعاون ربما لا تكون العقوبات مشابهة للعقوبات التي فرضت على ليبيا. تختلف العقوبات باختلاف الدولة والشعب والتركيبة السكانية. لذا فإن العقوبات على سوريا ستكون مختلفة. لدينا دراسات أولية للأمر."

ودفع إرسال الأسد قواته ودباباته لإخماد احتجاجات في مناطق الاضطرابات، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتشديد العقوبات المفروضة على دمشق بشكل تدريجي.

وقاومت تركيا، الشريك التجاري الرئيسي لسوريا، العقوبات حتى الآن بعدما تضررت من تبعات العقوبات التي فُرضت لسنوات طويلة على جارها العراق، خلال حكم الرئيس السابق صدام حسين، والمفروضة حالياً على إيران، وهي جارة أخرى.

وبلغ حجم التجارة الثنائية بين تركيا وسوريا 2.5 مليار دولار في عام 2010، ارتفاعاً من 500 مليون في 2004 .
وبلغت استثمارات الشركات التركية في سوريا 260 مليون دولار، حسب بيانات رسمية تركية.