كاتب سعودي يحمّل الوزارات مسؤولية تدني الخدمات وارتفاع المعيشة بالمملكة

ريم أسعد طالبت باستقدام مشرفات أجنبيات لمراقبة أداء المعلمات السعوديات

انتقد الكاتب وعضو جمعية الاقتصاديين السعوديين، عبدالحميد العمري، عدداً من الوزارات الحكومية في السعودية على أدائها، مرجعاً سبب إخفاقها وما يحدث من مشاكل في البلد إلى سوء التخطيط وعدم الرقابة، حتى أصبح المواطن السعودي "الضحية"، مشيراً إلى أن وزارات المالية والتخطيط والتجارة والعمل، على خط النار، ومسؤوليتهم هي إخراجنا من أي مأزق اقتصادي.

جاء ذلك خلال استضافة العمري على برنامج "هاش خليجي" الذي يقدمه إبراهيم الفرحان.

وكشف العمري في اللقاء عن تراخي بعض الوزارات في مواجهة التحديات الاقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات التي توفر حياة كريمة للمواطن، مبيّناً أن آخر مسح قامت به "وزارة التخطيط والإسكان" على إنفاق الأسرة السعودية أجري قبل سبعة أعوام، وأضاف "خلال تلك الفترة حدثت أزمات عالمية والوزارة لم تحرك ساكناً"، وبيّن العمري أن خطة التنمية العاشرة لم تقدمها الوزارة حتى الوقت الحالي.

كما وجّه العمري سهامه لوزارة التربية والتعليم، منتقداً سياستها الحالية "وهي تحظى بأعلى ميزانية، حيث تأتي ميزانيتها المالية في المرتبة السادسة عشرة على مستوى العالم، وعلى الرغم من ذلك يتناقص عدد المعلمات ويتزايد عدد الطالبات".!

واستنكر العمري تجاهل التأمين الطبي للمواطن السعودي في الوقت الذي تسابق فيه وزارة العمل الوقت لفرض التأمين الشامل على العمالة الأجنبية استجابةً لضغط الدول المصدرة لتلك العمالة في المملكة!

وأفاد الكاتب عبد الحميد العمري بأن مصلحة الزكاة لم تعلن عن مواردها في السابق كاملة بحجج واهية تدين وزارتي التخطيط والمالية، وبيّن أن قيمة الوعاء الزكوي يبلغ 200 مليار ريال.

وتساءل العمري: "بعد هذا الرقم هل يبقى لدينا فقير؟" وقال "إن قضية الفقر في السعودية يجدها أعلى من لبنان وتونس"، مشيراً إلى أن بيانات نسبة الفقر بالمملكة غير منشورة، لكنها موجودة في التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية.

واعتبر أن مفهوم الفقر توسع تعريفه، وأصبح يشمل الخدمات الصحية، والمياه، والتعليم، والرفاهية الاجتماعية.

ورد العمري على رفض بعض الوزراء دعوته للمناظرة بقوله: "الوزير ومن تحته موجود لخدمتي وخدمة المجتمع السعودي، وعليهم التنازل والنزول للشارع"!.

من جهة أخرى طالبت الكاتبة والصحفية الاقتصادية ريم أسعد، عبر مداخلة هاتفية، بمراقبة أداء المعلمات السعوديات من خلال استقدام مشرفات أجنبيات لتقييم طرحهن، كما طالبت بفتح مزيدٍ من القطاعات للعمل مثل: السياحة، والرياضة؛ لامتصاص البطالة النسائية.

ودعت أسعد إلى زيادة الرواتب بحيث أن تكون فاعلة، فالتضخم زاد من 2005 حتى اليوم نحو 35 %، وقالت "من غير الطبيعي أن يتحمله المواطن وحده"!.

واستبعدت أسعد أن تكون مشكلتنا في الفساد، وأرجعتها إلى "سوء في إدارة الموارد، فيذهب الدعم لغير مستحقيه".