تشكيل لجان قضائية من "العدل" و"المظالم" لمتابعة محاكمة المتسببين بكارثة جدة

كشفت مصادر قضائية عن أن وزارة العدل أحالت قضية المتسببين في كارثة سيول جدة الى ديوان المظالم لتشكيل لجان قضائية مشتركة من الوزارة والديوان لمتابعة محاكمة المتسببين في الكارثة .
ووفقا لتقرير أعدته الزميلة علياء الناجي ونشرته "المدينة"، أشارت هذه المصادر إلى أن المتسببين في كارثة السيول سواء فيما يتعلق بقضايا الفساد الإداري أو القطاع الخاص المتمثلة بالشركات سيتم خضوعهم للمحاكمات الشرعية دون الخضوع للمحاكم التجارية المُستحدثة .
وأضافت تلك المصادر أن المتسببين بكارثة السيول سيخضعون في البداية للمحاكمة في المحكمة الإدارية وينظر في حكمها ، ومن ثم تنظر القضية بمحاكم الاستئناف الإدارية تحت رغبة المحكوم عليه وتصدر حكمها .
وفي مرحلتها الأخيرة تنظر القضية في المحكمة الإدارية العليا وتصدر حكمها النهائي عليهم. فيما دعت مصادر داخل المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم على الجهات الحكومية الى الحرص على حضور الجلسات في القضايا المقامة معها او ضدها ، مؤكدة ان تلك المحاكم تشكو من عدم حضور ممثلي بعض الجهات الحكومية لجلسات الترافع في المواعيد التي تحددها الدوائر القضائية في القضايا المقامة ضدها أو معها أو طلبها تأجيل مواعيد نظر الدعاوى دون تقديم أسباب مقنعة أو الحضور دون الرد على الدعوى مما يوحي بعدم الجدية في الترافع بما ينهي الخصومة ويتسبب في طول أمد النظر في القضايا المنظورة .