ذوو المتوفَّى "الدوسري" يشنون حملة للرد على بيان وزارة الصحة

طالبوا بفتح تحقيق شامل في ملابسات الوفاة وقرروا مقاضاة الوزارة

اتهم ذوو المتوفَّى مريض السمنة، ماجد الدوسري، وزارة الصحة بعرقلة تنفيذ الأمر الملكي السامي ونقله إلى خارج السعودية للعلاج؛ وطالبوا بفتح تحقيق شامل مع الوزارة، في قضية وفاة "ماجد"، وأعربوا عن عزمهم على تقديم دعوى قضائية أمام جهات الاختصاص ضد الوزارة، واتهموها بالإهمال والتقصير وارتكاب عدد من الأخطاء الطبية.

وقال شقيق المتوفَّى ماجد الدوسري، محمد بن عبدالله الدوسري، عبر بيان صحفي السبت: "بداية، نقدم تعازينا لكل من تعاطف مع قضية ماجد الدوسري - رحمه الله - مريض السمنة الذي انتقل إلى جوار ربه في أحد مستشفيات وزارة الصحة بعدما مكث 25 شهراً".

وأضاف: "نتوجه نحن ذوي ماجد الدوسري - رحمه الله - إلى كل المهتمين بقضيته وشقيقته رنا الدوسري - شفاها الله - ببعض الحقائق في بيان نردّ من خلاله على بعض ما جاء في بيان وزارة الصحة، وهو البيان الذي أرادت الوزارة أن تتوارى خلاله عن الأنظار، وتعطي الفرصة لفرعها في المنطقة الشرقية؛ لتكون المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية في مواجهة وسائل الإعلام، وذلك عبر البيان الصادر في تاريخ 4 سبتمبر 2013؛ لإبعاد الاتهامات عن الوزارة".

وأردف: "نعلن ضعفنا أمام آلة الإعلام التي تمتلكها وزارة الصحة، وأمام وسائلها المسخرة في سبيل التنصل من أخطائها، وقد أحاطت بأخوينا (ماجد ورنا) فضائل أبناء مدينتنا الصغيرة، محافظة رأس تنورة؛ إذ تحركت مجموعة من أبناء المنطقة ضمن فريق تطوع لإغاثة (ماجد ورنا)، ونعلن أننا سنعهد بمهمة المطالبة بحق ماجد، ومهمة التحدث مع وسائل الإعلام لمواجهة ادعاءات وزارة الصحة إلى كل من:يوسف بن أحمد الملا وإبراهيم بن محمد القحطاني، وهما على اطلاع كامل وشامل بقضية (ماجد ورنا)، ويمتلكان معلومات ربما لا تتوافر لدينا نحن".

وجاء في بيان إخوة "ماجد": "أولاً، اتهام بيان وزارة الصحة الموجَّه ضد (ماجد ورنا) برفض العلاج ليس إلا افتراء محضاً وتلاعباً بالحقائق ومحاولة جلية لاحتواء الرأي العام على حساب نفس بشرية أُزهقت؛ لأن جميع المستشفيات المتخصصة رفضت علاج (ماجد ورنا) في أول الأمر، ثم بعد ضغط الرأي العام قُبلت حالتاهما في مستشفى الحرس الوطني، لمجرد الكشف فقط وليس العلاج؛ مما أدى إلى فقدان الثقة لديهما في إمكانية العلاج داخل السعودية؛ وهذا تسبب في رد فعل نفسي عندهما، وهذا حال أي إنسان منا يضع نفسه مكانيهما، مهما كانت معرفته ودرجة تعليمه. ونؤكد أن استخدام مثل هذه المبررات على لسان وزارة الصحة يعدّ - من وجهة نظرنا - عملاً تنقصه الأخلاقيات الواجب توافرها".

وأضاف البيان: "ثانياً، نحن من توسل إلى مستشفيات طبية داخل السعودية لقبول حالة (ماجد ورنا)، ونقصد بهذا أنفسنا، إخوتهما، والفريق التطوعي الذي تعهد بمتابعة الحالة من أبناء مدينة رأس تنورة الأفاضل".

وأردف البيان: "سعينا بجهود فردية، ارتكزت على العلاقات الشخصية، واضطررنا للبحث عن وساطات في كل اتجاه، وحاولنا بأسلوب الاستعطاف أن نجد من يتحرك لإيجاد علاج ل(ماجد ورنا)، وباءت كل جهودنا بالفشل؛ إذ اعتذرت المستشفيات كافة داخل السعودية بسبب عدم وجود الإمكانات اللازمة لعلاج ماجد".

وتابع إخوة "ماجد": "يظهر التقصير جلياً في أداء وزارة الصحة، وهو أمر مرصود، والإثبات سيكون محله القضاء بإذن الله، وإن لم يكن بقاء (ماجد) لعامين كاملين وشهر من دون حلول طبية ومعالجة لما تقتضيه حالته شاهداً على تقصير وزارة الصحة فماذا يمكن نسمي ذلك؟".

وجاء في البيان: "أما حديث بيان وزارة الصحة عن أن (وضع ماجد الصحي المتأزم حال دون سفره للخارج) فهذا نرد عليه بالقول إنه لم يكن تأزم حالة (ماجد) دافعاً للجد في الوزارة لإيجاد حلول لعلاجه، وما الداعي لوجود هذه الحقيبة بين وزارات الدولة؟ نحن نؤكد أن رد وزارة الصحة بهذه الطريقة يعد دليلاً على إدانتها بالتقصير والإهمال، وهو رد مخجل ومهين للشعب السعودي، وسننأى بذاتنا عن الرد عليه".

وقال البيان: "تداول المعلومات بمعرفة وزارة الصحة، وبهذه الطريقة مع الجهات ذات العلاقة، أضرّ بمسار ملف قضية ماجد الصحية، وهو ما أدى إلى تجاوز الأمر السامي الكريم القاضي بعلاج (ماجد ورنا) في مستشفى كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، حتى باتت الحلول تتجه نحو استدعاء فريق طبي متخصص من مستشفى آخر".

وأضاف: "وزير الصحة لم يفصح عن تغير التعامل مع حالة (ماجد) من العلاج خارج السعودية إلى استدعاء فريق طبي متخصص، حين قال لنا مباشرة عندما التقيناه: (ستسمعون أخباراً بعد أسبوع)، وصدق الوزير وسمعنا أخباراً، لكنها لم تسرّ".

وأردف البيان: "ليعلم الجميع أن لقاءنا بالوزير الدكتور عبدالله الربيعة كان لعرض حلول من شأنها إنهاء مشكلة صعوبة نقل (ماجد) بطائرات الإخلاء الطبي السعودية؛ إذ توصلنا إلى شركات تمتلك طائرات إخلاء طبي، لديها الإمكانات اللازمة في التعامل مع حالة (ماجد ورنا)، ولكن الوزارة تمسكت برأيها، وذهبت في طريق استدعاء ما أسمته ب (الفريق الطبي)".

وقال البيان: "نؤكد أن ما أسمته وزارة الصحة ب(الفريق الطبي) لم يكن سوى استدعاء طبيبين اثنين، أحدهما استشاري سمنة، والآخر استشاري قلب، وليس كما يظن البعض أنه كان فريقاً مكوناً من خبراء عدة، إضافة إلى أن مدة مكوثهما في البرج الطبي بالدمام من أجل فحص ماجد ورنا بعد مجيئهما من الولايات المتحدة الأمريكية لم تتجاوز ست ساعات".

ورداً على ما ورد على لسان وزارة الصحة بتوصية ما أسمته "الفريق الطبي المتخصص"، بوجوب تخفيض وزن ماجد بمعدل ما بين 70 و80 كيلوجراماً، أكد البيان أن استشاري السمنة القادم من نيويورك، كريس ديتريان، قال صراحة أثناء وجوده في غرفة ماجد في المستشفى: "تخفيض وزن ماجد ليس ضرورة، وليس مطلباً تقتضيه حالته الصحية، ولا يشكل عائقاً أمام سفره وعلاجه في أمريكا".

وأضاف البيان: "فوجئنا في تقرير (ديتريان) الطبي بأنه أضاف اشتراطاً بتخفيض الوزن؛ الأمر يدعونا إلى المطالبة بالتحقق مما جرى بين الطبيبين الاستشاريين لاحقاً، وأدى إلى تغيير موقفيهما، والسؤال هو: لماذا استغرق تقرير ما أسمته الوزارة ب(الفريق الطبي) المكوّن من طبيبين نحو 50 يوماً ليصدر؟!".

وأردف البيان: "نؤكد أن أصدقاء (ماجد) الذين تطوعوا بمتابعة قضيته (الفريق التطوعي) هم الذين راسلوا المستشفيات والمراكز المختصة في ألمانيا والولايات المتحدة، وبلغ عددها 10 مراكز، تحت إشراف استشاري السمنة السعودي الدكتور سلطان التمياط".

وقال البيان: "الوزارة التي فشلت في تقديم واجبها إزاء حالة (ماجد ورنا)، وهما شخصان اثنان فقط، ماذا عساها تفعل في واجبها إزاء احتياج ملايين الناس الذين تشرف على رعايتهم الصحية؟ وهناك عدد من النقاط المهمة في الرد على بيان وزارة الصحة، إضافة إلى مطالب عدة، وهي كالآتي:

-التقصير الذي تعرضت له حالة (ماجد) الصحية إنما هو نموذج لتقصير وزارة الصحة في تقديم الرعاية لمن قامت الوزارة من أجلهم.

- (ماجد) كان يتعرض للوفاة تدريجياً على يد وزارة الصحة منذ بداية دخوله المستشفى، والأداء الذي تبنته وزارة الصحة أسفر عن تعريض (ماجد) للوفاة، وتمثل هذا الأداء في سوء تطبيق الأنظمة والبيروقراطية، وسوء الإجراءات ذاتها والأنظمة البالية، ويمكن أن تقع المزيد من الوفيات في مستشفيات وزارة الصحة.

- تنصل وزارة الصحة من مسؤوليتها في قضية وفاة ماجد الدوسري يجب أن يعرض على ميزان الشفافية والمكاشفة لبحث جوانب الفساد فيه.

- آلمنا كثيراً السلوك (غير الإنساني) لوزارة الصحة، حين أصدرت بياناً مغلوطاً ومهيناً خلال أيام العزاء، وكنا نتمنى أن تحترم مشاعر ذوي المتوفَّى، وألا تصدر بياناً مستفزاً خلال أيام العزاء يحمل سلسلة من المغالطات، ويسعى لتضليل الرأي العام؛ للتغطية على بيروقراطيتها وأنظمتها (القاتلة) وإجراءاتها المعقدة، وهذا ليس إلا مثالاً على الضرب بكرامة الإنسان السعودي عرض الحائط.


- نطالب بفتح تحقيق شامل مع وزارة الصحة في قضية وفاة ماجد الدوسري، وما تم تقديمه له من رعاية وخدمات طبية، وذلك بواسطة جهات محايدة، كما نطالب بكشف الحقائق حول أي تقصير في حال ثبوته.

-نعلن أننا سنقيم دعوى قضائية لدى جهات الاختصاص ضد وزارة الصحة، وسنتهمها بالإهمال والتقصير وارتكاب عدد من الأخطاء الطبية.

- ندعو وزارة الصحة إلى الكفّ عن استخدام وسائل الإعلام لصالحها، وتأثيرها على حياد بعض وسائل الإعلام، وندعوها إلى مراجعة أدائها فيما تقدمه من خدمات.

- نطالب وزارة الصحة بأن تتعامل معنا كمواطنين، وتنظر إلينا باعتبار أننا أصحاب حق كمواطنين ولسنا خصوماً.