الموافقة على افتتاح محكمتي استئناف بالمدينة والباحة مطلع العام المقبل

خلال استعراض موضوعات جدول أعمال "المجلس الأعلى للقضاء"

صرح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، المتحدث الرسمي للمجلس، الشيخ سلمان بن محمد النشوان، أن "المجلس الأعلى للقضاء" عقد اجتماعه الرابع في مقر المجلس في الرياض، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وحضور أعضاء المجلس، وذلك خلال المدة من 27- 29/10/1434ه. وأشار مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمجلس، محمد العثمان، إلى الموافقة على افتتاح محكمتي استئناف في المدينة المنورة، والباحة، مطلع العام المقبل.

وافتتح رئيس المجلس الاجتماع سائلاً المولى - عز وجل - للجميع التوفيق والسداد، وشكر أعضاء المجلس، وأمينه، على جهودهم، وإسهاماتهم المباركة، في كل ما من شأنه خدمة هذه البلاد، والسعي للنهوض بالمرفق العدلي القضائي، لما يحقق تطلعات وآمال الجميع، وعلى رأسهم القيادة الكريمة، ثم عرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وبعد دراستها ومناقشتها على ضوء نظام القضاء، أصدر عدداً من القرارات.

فقد نظر "المجلس" في الموضوعات الواردة من إدارة التفتيش القضائي، وأصدر القرارات اللازمة بشأنها، وفقاً للمادتين (6/ه ) و (55/2/ب) من نظام القضاء، ونظر في الدراسات المعروضة في جدول أعماله، وأصدر بشأنها قراراته ومنها:

الموافقة على تعديل القاعدة 14 من قواعد النقل؛ لتصبح عند المفاضلة يقدم (الأقدم في الدرجة، ثم الأقدم في السلك القضائي، ثم الأكفأ بموجب درجات الكفاءة، ثم الأكبر سناً)، والموافقة على آلية تفريغ القضاة للدراسة، والموافقة على افتتاح محكمة استئناف في المدينة المنورة في تاريخ 7/1/1435ه، وافتتاح محكمة استئناف الباحة في تاريخ 7/1/1435ه.

كما وافق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة القضايا المتعثرة، وإيجاد آلية مناسبة تضمن الحقوق لأصحابها، أيضاً دعم "المحكمة العليا" و"الجزائية المتخصصة" بعدد من القضاة.

ودعم الدوائر القضائية العاملة في المشاعر المقدسة في موسم الحج، ودعم دوائر التنفيذ في عدد من المحاكم العامة، ودعم دائرة تنفيذ الأحكام والمحررات الأجنبية بالرياض وجدة، والموافقة على إنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ.