إطلاق سراح 12 من الموقوفين على خلفية فاجعة سيول جدة

الإفراج عنهم لا يعني تبرءتهم أو إدانتهم

أطلقت الجهات المختصة في محافظة جدة البارحة، اثني عشر موقوفا بعد استجوابهم على خلفية فاجعة سيول جدة.
ووفقا لتقرير أعده الزميل سعد آل منيع، علمت "المدينة" أن من بين المفرج عنهم بالكفالة وكيل أمين جدة للتعمير والمشاريع، ومساعدين اثنين أحدهما للخدمات المركزية والآخر للتعمير والمشاريع ورئيس بلدية الليث، إضافة إلى كاتب عدل وعدد من المسؤولين والموظفين في الأمانة وجهات أخرى.
ونقل الموقوفون بعد مغرب أمس من سجن ذهبان إلى مقر إدارة المباحث الإدارية في جدة، واستدعي بعض أقاربهم لكفالتهم حضوريا.
وكانت الجهات المختصة أوقفت واستدعت عددا من المشتبه بتورطهم في أسباب “سيول جدة" التي راح ضحيتها 124 شخصا، إلى جانب مسؤولين كانوا تحت رقابة الإمارة والجهات المختصة بعد رصد ملاحظات وتجاوزات في أدائهم قبل وقوع الكارثة بأشهر، حيث بدأت عملية الاستدعاء في العاشر من شهر محرم الماضي لعدد مسؤولي الأمانة والمياه ومتقاعدين وبعض المقاولين ورجال الأعمال، وأخضع خلال السبعين يوما الماضية جميع من تم استدعاؤهم والذين تجاوز عددهم ثلاثين شخصا للاستجواب، فيما أطلق بعض منهم خلال ساعات، بينما أخلي سبيل البعض وأعيد استدعاؤهم لاحقا حسب ما اقتضت مصلحة التحقيق.
وأشارت مصادر إلى أن الإفراج عن بعض الموقوفين لا يعني تبرءتهم أو إدانتهم، لكن هناك خطوات ربما تتبع هذه الخطوة لبعضهم طالما أنهم أطلقوا بالكفالة، وربما يمنعون من السفر وتؤجل عودتهم لوظائفهم لحين البت في التهم المنسوبة لهم. فيما ستحال ملفاتهم إلى الجهات القضائية لتبرئتهم أو إدانتهم وإصدار الأحكام بحق من تثبت إدانته.