"الأعلى للقضاء" يحاكِم "قاضي الأحكام البديلة"

بعد انتقاده وزارة العدل.. و"الريس": نحاكِم المصلحين وندع المجرمين!

يواصل المجلس الأعلى للقضاء عقد جلساته في قضية الشيخ محمد آل عبدالكريم، القاضي بالمحكمة العامة في الرياض، الذي اشتُهر بإصدار أول الأحكام البديلة عن السجن إبان فترة رئاسته المحكمة العامة في محافظة المويه بمنطقة مكة المكرمة قبل سنوات.

وتفيد معلومات متداولة بأن القاضي يُحاكَم بعد انتقاده لوزارة العدل عبر حسابه في "تويتر" في فترة سابقة.

ولم تعلِّق وزارة العدل حتى الآن على القضية، لكن المعلومات المتداولة تبيّن أن محاكمة القاضي تضمنت مخالفات عدة، أبرزها عدم تحديد المشتكي، إضافة إلى إقامة الدعوى دون استكمال التحقيق، وعدم تضمن الدعوى مضامين المكاتبات والقرارات والاتهامات.

وعلَّق القاضي عبدالله الريس على القضية عبر مدونته الشخصية قائلاً: "بالأمس تابعت هاشتاق #محاكمة_القاضي_آل_عبدالكريم، الذي شارك فيه مجموعة كبيرة من ذوي الاهتمام من القضاة والمحامين والحقوقيين وعموم الناس، وبلغت التغريدات المئات خلال أقل من ساعة، فأسفت أن نقيم سيرة المجرمين في بلاد الموحدين، فنحاكم المصلحين وندع المجرمين!".

وأضاف "الريس": "تتبعت تفاصيل موضوع محاكمة الشيخين الفاضلين د. نايف القفاري والشيخ محمد العبدالكريم من مصادر من داخل المجلس الأعلى للقضاء، بل من داخل دائرة التأديب، لأكتشف وقوع أكثر من 15 مخالفة وقع فيها وزير العدل بنفسه أو بواسطة غيره، سأسردها حماية لاستقلال القضاء، وصيانة للنظام الذي وضعه ولي الأمر، ومساهمة في حفظ القضاء الشرعي".

وأكمل: "أما مختصر ما جرى من الشيخين فهو ممارسة حقهما الشخصي- كغيرهما من زملائهما القضاة- في التعبير عن آرائهما، ومطالبتهما وزير العدل بإصلاح القضاء وإنفاذ مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء الذي لم ينفَّذ منه شيء يُذكر، ولم يُصرف حتى تاريخه من ستة مليارات مرصودة لتطوير القضاء منذ خمس سنوات سوى النزر اليسير".

وقال: "اشتكى الوزير إلى مجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه تكليفاً، وأصدر المجلس قراراً بالتحقيق مع الشيخين، وشرع المحقق، وقبل إكمال عمله، وأحال الموضوع إلى رئيس المجلس بدعوى امتناع القضاة عن الجواب، فأحالها إلى لجنة التأديب مباشرة، وكتب رئيس التفتيش وعضو المجلس الدعوى التأديبية".

وسرد القاضي في مدونته ما وصفه بال 15 مخالفة.

وكان القاضي "آل عبدالكريم" قد كتب قبل نحو أربعة أشهر في حسابه في "تويتر" قائلاً: "بسم الله الرحمن الرحيم. كنت بدأت الكلام عن رمزية الاستقالة ودلالاتها في السلطة القضائية، ولإيضاح سبب الكلام ودافعه أحب أن أبيّن أني لست مستشرفاً للكتابة أو مستروحاً لها، ولا يخفى عزوفي عن الصحافة أيام الاحتفاء بالأحكام البديلة الصادرة في محكمة المويه".

واستدرك: "وإنما الذي دعاني للحديث والتبيين هو حال القضاء الذي يفقد يوماً بعد يوم هيبته وقوته واستقلاله بمشاركة داخلية من بعض الذين ولاهم الله أمره".

وأضاف: "وكتابتي موجَّهة بهدف محدد، إصلاح القضاء بغض النظر عن الأشخاص. ومهما حصل الإصلاح فنحن مع المصلح، وسنغض الطرف عن التاريخ؛ فنحن في مرحلة نحتاج فيها لأفعال إصلاحية تثبت حسن النوايا، ولا يكفينا الكلام المعتاد".
وأتبع "آل عبدالكريم" ذلك بتغريدات انتقد فيها بعض الملاحظات على وزارة العدل قبل أن تبدأ محاكمته.