المحكمة الجزائية المتخصصة تُدين اليوم 15 متهماً من مجموعة ال 47

الاتهامات تضمنت تكفير الدولة وحثّ شباب على القتال في مواطن الفتن

انتهت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم من جلسات النطق بالحكم على مجموعة مكونة من 47 متهماً، حضر منهم اليوم 15 متهماً.

وشهدت جلسة اليوم إدانة جميع المتهمين الحاضرين بعدة إدانات، من أبرزها إدانة أحدهم بتكفير الدولة، وحثّ بعض الشباب على السفر والمشاركة في القتال الدائر في مواطن الفتن، والتستر على بعض المفسدين الذين يريدون القيام بأعمال إرهابية داخل المملكة.

وأدانت المحكمة الجزائية عدداً من المتهمين بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى أماكن النزاعات، و التستر على بعض المطلوبين أمنياً وحيازة الأسلحة والذخائر من دون ترخيص، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية.

وصدرت قرارات الإدانة بعدة اتهامات أخرى، واتسمت الأحكام بأنها متفاوتة بين المتهمين.

وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، الذين كانوا جميعهم مطلقي السراح، وحكم عليهم بالسجن لفترات تراوحت ما بين أربعة أشهر إلى تسع سنوات.

وفيما يلي تفصيل الأحكام الصادرة في جلسة اليوم:

1- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين، تبدأ من تاريخ توقيفه؛ منها أربعة أشهر استناداً للمادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر، وباقي المدة يتعلق بما ثبت بحقه من تهم، على أن يمنع من السفر خارج البلاد لمدة سنتين بعد انتهاء عقوبته.

2- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه، على أن يمنع من السفر خارج البلاد لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء عقوبته.

3- إدانة المدعى عليه رقم 13 والحكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ توقيفه، ويمنع من السفر خارج البلاد لمدة سنة بعد انتهاء عقوبته.

4- إدانة المدعى عليه رقم 19 والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين تبدأ من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر خارج البلاد لمدة سنة بعد انتهاء عقوبته.

5- إدانة المدعى عليه رقم 20 والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين تبدأ من تاريخ توقيفه؛ منها سنة استناداً للمادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر، وباقي المدة يتعلق بما ثبت بحقه من تهم، على أن يمنع من السفر لمدة سنة بعد انتهاء عقوبته.

6- إدانة المدعى عليه رقم 22 والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه؛ منها سنتان استناداً للمادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال، وباقي المدة يتعلق بما ثبت بحقه من تهم، ويمنع من السفر خارج البلاد لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء عقوبته.

7- إدانة المدعى عليه رقم 25 والحكم عليه بالسجن لمدة سنة وستة أشهر تبدأ من تاريخ توقيفه؛ منها 10 أشهر استناداً للمادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال، وباقي المدة يتعلق بما ثبت بحقه من تهم، ويمنع من السفر خارج البلاد لمدة سنتين بعد انتهاء عقوبته.

8- إدانة المدعى عليه رقم 27 والحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ توقيفه، ويمنع من السفر خارج البلاد لمدة سنة بعد انتهاء عقوبته.

9- إدانة المدعى عليه رقم 29 والحكم عليه بالسجن لمدة عشرة أشهر تبدأ من تاريخ توقيفه؛ استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج البلاد لمدة سنة بعد انتهاء عقوبته.

10- إدانة المدعى عليه رقم 32 والحكم عليه بالسجن لمدة سنة تبدأ من تاريخ توقيفه؛ منها خمسة أشهر استناداً للمادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنها خمسة أشهر استناداً للمادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج البلاد لمدة سنة بعد انتهاء عقوبته.

11- إدانة المدعى عليه رقم 35 والحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه؛ منها سنتان مع غرامة قدرها خمسة آلاف ريال استناداً للمادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنها ثلاث سنوات استناداً للمادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال، وباقي المدة يتعلق بما ثبت بحقه من تهم، ويمنع من السفر خارج البلاد لمدة تسع سنوات بعد انتهاء عقوبته.

12- إدانة المدعى عليه رقم 36 والحكم عليه بالسجن لمدة سنة تبدأ من تاريخ توقيفه، ويمنع من السفر خارج البلاد لمدة سنة بعد انتهاء عقوبته.

13- إدانة المدعى عليه رقم 37 والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه؛ منها سنتان وستة أشهر استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج البلاد لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء عقوبته.

14- إدانة المدعى عليه رقم 44 والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وشهرين تبدأ من تاريخ توقيفه؛ منها سنة و10 أشهر استناداً للمادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال ، ويمنع من السفر خارج البلاد لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء عقوبته.

15- إدانة المدعى عليه رقم 47 والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وشهرين تبدأ من تاريخ توقيفه 29/10/1431ه؛ منها سنة و10 أشهر استناداً للمادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج البلاد لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء عقوبته.

وبعد عرض هذا الحكم الصادر في جلسة اليوم، قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض.