205 آلاف معلم ومعلمة يترقبون حكم "المظالم" الثلاثاء

منح الدرجة المستحقة لنصف معلمي دفعة 1416ه يفتح لهم أبواباً للتفاؤل

يترقب 205 آلاف معلم ومعلمة بعد غد الإثنين ، حكم "مظالم" جدة، فيما تبقى من مطالبهم الحقوقية المتمثلة في الدرجات الوظيفية المستحقة واحتساب سنوات البند105 والفروقات المالية للسنوات الماضية، في الجلسة الأولى بعد أن أعادت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض ملف القضية من جديد إلى المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة في التاسع عشر من المحرم الماضي، والذي تضمن حكماً بنقض الحكم السابق الصادر بحق المعلمين والمعلمات في الثالث عشر من رجب من العام الماضي والمتضمن صرف النظر عن القضية .
وأوضحت لجنة متابعة قضية المستويات بمنتدى معلمي ومعلمات المملكة أن المعلمين والمعلمات يترقبون حكماً يصب في مصلحتهم وينهي معاناتهم ويحقق آمالهم، مشيرة إلى ثقتها بالقضاء السعودي وبنزاهته، مؤكدة في الوقت ذاته أن منح وزارة التربية لبعض معلمي دفعة 1416ه درجاتهم الوظيفية المستحقة فتح لما تبقى من دفعة 1416 وجميع الدفعات من المعلمين والمعلمات أبواباً كبيرة للتفاؤل وتحقيق مطالبهم أسوة بزملائهم من الدفعة 1416ه .
وأشارت اللجنة إلى أنها ستصدر بعد 60 ساعة من الآن بياناً حول جلسات المحكمة وستقوم بتوزيع نسخة منه على جميع الصحف، لافتة إلى أن القضية تخطو خطوات إعلامية وقانونية ثابتة منذ بدء القضية وحتى الآن، مثمنة الدور الكبير الذي يقوم به الإعلاميون في كل وسائل الإعلام مع القضية ووقوفهم البطولي والمستمر ضد من يروج أخباره المغلوطة عن القضية بهدف الظهور الإعلامي، ويأتي ذلك في الوقت الذي ساد فيه استغراب المتابعين من تواجد أسماء أشخاص انتحلوا مسميات قيادية في القضية وهم لم يوقعوا ورقة واحدة مع المحامي للترافع فيها !!
من جهتها، أكدت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة أن هناك 29 ضرراً لحق ب 28 دفعة من المعلمين والمعلمات بما فيها " دفعات أعوام 17 و 18 و 19، وذلك جراء تعديل المستويات وفق المادة 18 / أ حيث تمثلت تلك الأضرار في الإشكاليات المختلفة المتعلقة بتساوي رواتب أكثر من 16 دفعة من المعلمين والمعلمات، إضافة إلى هدر لسنوات الخدمة الفعلية وعدم احتساب سنوات العمل على البند 105، وأيضاً تأثر الراتب التقاعدي والمدة المحتسبة له بتقليص السنوات الفعلية للخدمة مرافقة لعدم احتساب سنوات البند 105، وكذلك تباين الدرجات الوظيفية لدى أكثر من 4 دفعات من المعلمين والمعلمات، وأيضاً تباين فترة بقاء 10 دفعات من المعلمات على سنوات البند 105، وتفوق رواتب غير التربوي على التربوي في 8 دفعات من المعلمين والمعلمات ، وكذلك هدر الدرجة الإضافية المستحقة لمديري المدارس بعد حصولهم على دورات المديرين .
وأضافت اللجنة أن ضرر المادة 18/ أ شكل نسبة 98 % من إجمالي الأضرار التي لحقت بالمعلمين والمعلمات، أما ضرر تباين الدرجات الوظيفية شكل نسبة60 %، وضرر تفوق رواتب غير التربوي على التربوي بلغ 30 %، في حين أن ضرر تباين فترة بقاء 10 دفعات من المعلمات على سنوات البند 105 شكل نسبة 90 % .
وعللت اللجنة ارتفاع نسبة الضرر هنا إلى كثرة أعداد المتضررات من جهة، وعدم احتساب سنوات البند 105 كخدمة وظيفية لهن من جهة أخرى، وشكل ضرر عدم احتساب دورات مديري المدارس نسبة 10 %، مؤكدة أنه ومن خلال حجم الأضرار التي لحقت ب 205 آلاف معلم ومعلمة وفق النسب المعلنة، فإن نسبة الأضرار الوظيفية التي لحقت بهم بلغت نسبة 99 % بعد أن استثنيت دفعتا عامي 29 و30 وجزء من دفعة 16 .
يذكر أن قضية مستويات المعلمين والمعلمات انطلقت من منتدى معلمي ومعلمات المملكة في شهر ذي القعدة عام 1428ه حيث تبناها إعلامياً وقانونياً ومن كل النواحي الأخرى منذ تأسيسه في أغسطس 2007م، ودخلت أروقة ديوان مظالم جدة في يوم 21 جمادى الأولى عام 1429ه، وتضمنت 293 جلسة قضائية، وأكثر من 89 لائحة دعوى وما يزيد على 180 مذكرة جوابية، وتم تأجيلها 8 مرات، كما تضمنت ما يزيد على 25 لائحة اعتراضية طالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105 مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء .