جدة تحتضن أول برنامج تدريبي قانوني حول نظام التنفيذ الجديد

معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

تحتضن جدة أول برنامج تدريبي باعتماد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حول نظام التنفيذ الجديد، وذلك في العاشر من ذي القعدة المقبل ولمدة ثلاثة أيام متتالية.

وأوضح رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم والمصالحة رئيس الاتحاد العربي للتوفيق والتحكيم الدولي، الدكتور فهد بن مشبب آل خفير، أن البرنامج التدريبي معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وينفذه مركز المور للتدريب، حيث من المتوقع أن يحظى بمشاركة المحامين والمستشارين القانونيين الباحثين بالجهات الحكومية والقطاع الخاص، والقضاة المختصين في نظر المنازعات التجارية والإعلاميين والمحكمين والخبراء والمهندسين والمحاسبين والمهتمين بالتحكيم من قطاع الأعمال، وموظفي المصارف والبنوك والتأمين المهتمين من كافة القطاعات التجارية والصناعية أعضاء الغرف التجارية والصناعية وأعضاء لجان التحكيم بالغرف التجارية والعاملين بالإدارات القانونية وطلاب الجامعات والدراسات العليا.

وأضاف د. آل خفير أن البرنامج التدريبي يهدف لتنمية المهارات الفنية والعملية للمشاركين وتمكينهم من معرفة أحكام نظام التنفيذ الجديد ودور قاضي التنفيذ في تطبيق نظام التنفيذ الجديد بالإضافة إلى تمكين المتدربين من معرفة صلاحيات المحامي أو الوكيل الشرعي في مرحلة التنفيذ وكيفية تحقيقها على أكمل وجه للوفاء بمتطلبات عمليه والتعرف علي ماهية عقبات التنفيذ وكيفية التغلب عليها وأساليب سرعة وتأخير التنفيذ والعقوبات المترتبة على ذلك بالإضافة إلى كل ما هو جديد في هذا النظام.

وبيّن أن البرنامج التدريبي سيقدمه الأستاذ الدكتور محمود عمر مسعود الأستاذ الزائر بجامعة هارفارد الأمريكية وأستاذ القانون المقارن بجامعة عين شمس.

وكشف أن البرنامج التدريبي سيتناول اختصاصات قاضي التنفيذ والسند التنفيذي والإفصاح عن الأموال والأموال محل التنفيذ والحجز التحفظي وإجراءات التنفيذ كالحجز التنفيذي وبيع المال المحجوز وتوزيع حصيلة التنفيذ وحجز ما للمدين لدى الغير، كما يتناول البرنامج التنفيذ المباشر والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية والإعسار والحبس التنفيذي والعقوبات إلى جانب ورش عمل تطبيقية.

يذكر أن نظام تنفيذ الأحكام القضائية الجديد يعد خطوة متقدمة على طريق تطوير المنظومة العدلية التي انتهجتها المملكة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، ويمثل نقلة نوعية في إجراءات تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية ومن شأنه إجبار المدينين على الوفاء بما عليهم من حقوق ثابتة للدائنين، وتفويت فرصة التلاعب بما فرضه النظام من إجراءات الإفصاح عن أموال المدين وتتبعها، وحجزها وبيعها في المزاد عند اللزوم للوفاء لأصحاب الحقوق بحقوقهم.