ابن زاحم : توقيف المحامي الفندي 22 يوما غير دقيق

طالب بتصحيح مسار الجهات العدلية بالمدينة المنورة

قال المحامي سلطان بن زاحم إن ماتضمنه تقرير شرطة المدينة المتعلق بتوقيف المحامي عبدالعزيز الفندي 22 يوما غير دقيق , مشيرا إلى أن صك الحكم تضمن مانصه : ( حكمت على المدعى عليه أن يرفع يده عن الأرض محل الدعوى؛ وأن عليه إزالة ما أحدثه فيها من أشجار وبناء ويسلمها للمدعي ".
وأضاف :" تقدم المحامي للجهات التنفيذية بشهر جماد الأول وتعرض لمماطلة تنفيذية لأكثر من ثلاثة أشهر مع صراحة عبارات اللفظ القضائي".
وتابع :" ما قام به المحامي هو إزالة تعدي على ملك موكله الخاص وهي أعمال لاتندرج ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للإيقاف الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1900 في 9/7/1428 والتي حوته الفقرة العاشرة بأن الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال ، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص, فقيام رئيس فرع الإدعاء بتكييف التصرف أن ماقام به المحامي يندرج تحت الجرائم الموجبة للإيقاف هذا أمر مرفوض وتكييف في غير محله, لأن الأصل بتقدير التلفيات أمر لايقبل عقلا, فالسور لا يمكن إزالته دون إتلافه ومن الغير المتصور أن يفك السور أويمكن نقله والاستفادة منه.
أما المزروعات فماقام به المحامي هو إزالتها وليس إتلافها بمعنى يمكن الاستفادة منها ببيعها أو زرعها بمكان آخر.
وقال الزاحم أرى عدم إنضباط تصرفات رئيس الفرع مع المحامين , حيث أن أحد المحامين مشاركة مع موكله قام بإحداث شغب أمام سوق تجاري بوقت الذروة واقتصر الرئيس بإحالة الموكل للمحكمة دون المحامي الذي اقتصر على محاسبته مسلكيا لإدارة المحاماة مع أن تكييف تصرفه هو المشاركة بجريمة جنائية تستحق العقوبة.
وختم بالقول :" أجدها مناسبة أن يوجه سمو أمير المدينة بتصحيح مسار الجهات العدلية بالمنطقة ويعلن انطلاق ورش العمل لتحقق مخرجات تليق مع المعطيات التي قد تؤثر على حريات الأفراد".