"إتفاقية رسمية" لمنع تسرب الكفاءات بين القطاعات الصحية

إتخذت 7 جهات رسمية وخاصة تمثل مجلس الخدمات الصحية خطوة للحد من تنقل الأطباء والممارسين بين القطاعات الصحية دون موافقة الجهات الأخرى من خلال إتفاقية رسمية وقعها ممثلو عدة جهات هي هيئة التخصصات الصحية والخدمات الطبية للقوات المسلحة والخدمات الطبية بوزارة الداخلية والخدمات الطبية بالحرس الوطني ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي وممثل عن القطاع الخاص.
ووفقا لتقرير نشرته "المدينة"، قال مصدر مسؤول في وزارة الصحة أن الإتفاقية تضمنت مناقشة انتقال الكفاءات السعودية من جهة لأخرى، حيث لاحظ الأعضاء أن ذلك يتم أحيانا بصورة لا تتفق مع الإجراءات النظامية وفي أحيان أخرى من خلال ضغوط شفاعية تمارس على الجهات الصحية صاحبة الشأن، الأمر الذي جعل من هذا الانتقال ظاهرة تسرب ذات تأثير سلبي على إدارات الجهات الصحية مسببة إرباكا وإحراجا للمسؤولين فيها ومفسحة المجال لإخلال هذه الكفاءات التي تلح في طلب الانتقال بإلتزاماتها تجاه المؤسسات الصحية التي يرتبطون بها وظيفيا ومهنيا وماليا سواء كان هؤلاء من منسوبي لائحة الوظائف الصحية أو برامج التشغيل الذاتي أو القطاع الصحي الخاص وسواء كانوا في البعثة أو ممارسين في مقر العمل.
وأضاف المصدر أنه نظرًا لرغبة أعضاء المجلس في الحد من التأثير السلبي لهذه الظاهرة مع اقتناعهم بحق كل فرد من منسوبي الجهات التي يعملون بها في البحث عن الحوافز والمزايا الوظيفية التي يراها محققة لطموحه ولكن في حدود الإطار النظامي المشروع وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل أو يخل بإلتزاماته تجاه جهة عمله فقد تقرر عدة إجراءات في هذا الخصوص منها أنه يشترط لانتقال العاملين في الجهات الصحية من جهة لأخرى وجود موافقة مكتوبة من الجهتين تتمثل في طلب أو موافقة مكتوبة من الجهة التي ينتقل إليها الشخص المعني وصدور خطاب عدم ممانعة من الجهة التي ينتقل منها الشخص نفسه.. وتتعهد كل جهة من الجهات الصحية من خلال الأعضاء الممثلين في المجلس بعدم تشجيع أو إغراء أو قبول أي طلب أيا من منسوبي جهة صحية أخرى إذا كان في ذلك ضررا بمصلحة العمل أو دون موافقة مسبقة من تلك الجهة التي ينتسب إليها الشخص المعني.
وأشار إلى أن التطبيق يشمل جميع اللوائح من تشغيل ذاتي ولائحة صحية، وعلى حالات الانتقال للعمل الجزئي أو بتفرغ كامل.