الأطباء يرفضون قرار الحد من إنتقالهم من قطاع صحي الي اخر

الأطباء يرفضون قرار الحد من إنتقالهم من قطاع صحي لأخر
د.كريّم : من يحمي الأطباء .. د.سُلافة : هل يبحث الطبيب عن حوافزه ؟؟
صحيفة عناية (تحت المجهر) إستطلاع رأي : رفض 70% من المصوتين في إستطلاع الرأي الخاص بصحيفة عناية الصحية فكرة القرار الصادر مؤخرا بالحد من إنتقال الأطباء بين القطاعات الصحية المختلفة وقد لاقى القرار وجهات نظر مخالفة من خلال الردود على نفس الخبر.
حيث قال د.أيمن كريّم إستشاري الأمراض الصدرية وأمراض النوم " إتفاقية قد لا تكون بمستوى تطلعات الأطباء، وقد تضع مزيدا من العراقيل والضغط الإداري، وتحد من حرية الأطباء وحقهم في الانتقال من مؤسسة صحية لاتلبي طموحهم ولا تعمل على تقديرهم، إلى مؤسسة صحية أخرى بمميزات أفضل ،وبدلا من كشف مواضع الخلل الإداري والمهني في كثير من المؤسسات الصحية للحفاظ على مقدرت الأطباء، يمارس نوع من الضغط الإداري عليهم، وللأسف، حقا: من يحمي الأطباء ؟؟ "
فيما ذكرت د.سُلافة القطب إستشارية طب المجتمع " أعتقد أنه من الظلم أن تكون المسألة متروكة على الموظف ليبحث عن حوافزه بل الأجدر بالمؤسسة التي يعمل بها أن تعطيه حقوقه وإلا سيؤدي ذلك إلى أن يسود قانون الغاب، وهذا للأسف ما يحدث. وأعتقد في (حدود النظام) هذه أيضاَ كلمة فضفاضة تحتاج إلى توضيح؟ "
وطالب د.عبدالحكيم الثقفي إستشاري الأمراض المعدية ساخراً بتطبيق نظام الإحتراف في كرة القدم على الأطباء بأن يحق للطبيب الذي يتجاوز الأربعين يحق له الإنتقال للقطاع الصحي الذي يريد وأن تكون بطاقة التصنيف المهني لمن يدفع أكثر من القطاعات .
وتسائلت د.نادية كابلي عن ما هو الدافع وراء الانتقال من قطاع صحي الى اخر ، وما هي العوامل التي تضيق المكان والزمان على الكفاءات الصحية. متسائلة بقولها " اليست هي مهنة انسانية يؤديها الطبيب بكل طيب خاطر وبكل اخلاص و حرفية !! هل الحل لمقاومة هروب الكفاءات هو حبسها في نفس الزمان والمكان هذة الكفاءات التي تحاول ان تبدع وتستمر في تقديم مالديها من خبرات.مذكرة القائمين على القرار بالقول ان امرأة دخلت النار في قطة حبستها فلا هي اطعمتها ولا تركتها تاكل من خشاش الارض."

نتيجة إستطلاع الرأي على صفحات عناية الصحية :-
نص الخبر الذي نشرته صحيفة عناية الصحية بتاريخ 28 فبراير 2010 م
صحيفة عناية (خاص) جدة : اتخذت 7 جهات رسمية وخاصة تمثل مجلس الخدمات الصحية خطوة للحد من تنقل الأطباء والممارسين بين القطاعات الصحية دون موافقة الجهات الاخرى من خلال اتفاقية رسمية وقعها ممثلو عدة جهات هي... هيئة التخصصات الصحية والخدمات الطبية للقوات المسلحة والخدمات الطبية بوزارة الداخلية والخدمات الطبية بالحرس الوطني ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي وممثل عن القطاع الخاص.
وصرح مصدر مسؤول في وزارة الصحة قائلاً : إن الاتفاقية تضمنت مناقشة انتقال الكفاءات السعودية من جهة لاخرى، حيث لاحظ الاعضاء ان ذلك يتم احيانا بصورة لاتتفق مع الاجراءات النظامية وفي احيان اخرى من خلال ضغوط شفاعية تمارس على الجهات الصحية صاحبة الشأن، الامر الذي جعل من هذا الانتقال ظاهرة تسرب ذات تاثير سلبي على ادارات الجهات الصحية مسببة ارباكا واحراجا للمسؤولين فيها ومفسحة المجال لإخلال هذه الكفاءات التي تلح في طلب الإنتقال بالتزاماتها تجاه المؤسسات الصحية التي يرتبطون بها وظيفيا ومهنيا وماليا سواء كان هؤلاء من منسوبي لائحة الوظائف الصحية او برامج التشغيل الذاتي او القطاع الصحي الخاص وسواء كانوا في البعثة او ممارسين في مقر العمل.
وأضاف انه نظرا لرغبة اعضاء المجلس في الحد من التاثير السلبي لهذه الظاهرة مع اقتناعهم بحق كل فرد من منسوبي الجهات التي يعملون بها في البحث عن الحوافز والمزايا الوظيفية التي يراها محققة لطموحه ولكن في حدود الاطار النظامي المشروع وبما لايتعارض مع مصلحة العمل او يخل بالتزاماته تجاه جهة عمله فقد تقرر عدة اجراءات في هذا الخصوص منها انه يشترط لانتقال العاملين في الجهات الصحية من جهة لاخرى وجود موافقة مكتوبة من الجهتين تتمثل في طلب او موافقة مكتوبة من الجهة التي ينتقل اليها الشخص المعني وصدور خطاب عدم ممانعة من الجهة التي ينتقل منها الشخص نفسه..
وتتعهد كل جهة من الجهات الصحية من خلال الأعضاء الممثلين في المجلس بعدم تشجيع او اغراء أو قبول أي طلب أيا من منسوبي جهة صحية أخرى إذا كان في ذلك ضررا بمصلحة العمل او دون موافقة مسبقة من تلك الجهة التي ينتسب اليها الشخص المعني. وأشار إلى أن التطبيق يشمل جميع اللوائح من تشغيل ذاتي ولائحة صحية، وعلى حالات الإنتقال للعمل الجزئي أو بتفرغ كامل. تجدر الإشارة إلى أن برامج التشغيل الذاتي تحتاج إلى اعادة نظر في كافة الجهات كونها السبب الرئيسي في عمليات التسرب، اضافة إلى لوائح الجامعات التي تحتاج اإلى وقفة فيما يخص البدلات والحوافز الاخرى التي تجعل الأطباء يتركون عياداتهم في المستشفيات ويتجهون إلى الجامعات للعمل في كليات الطب دون ممارسة المهنة.