“اتفاقية رسمية” لمنع تسرب الكفاءات بين القطاعات الصحية

اتخذت 7 جهات رسمية وخاصة تمثل مجلس الخدمات الصحية خطوة للحد من تنقل الاطباء والممارسين بين القطاعات الصحية دون موافقة الجهات الاخرى من خلال اتفاقية رسمية وقعها ممثلو عدة جهات هي هيئة التخصصات الصحية والخدمات الطبية للقوات المسلحة والخدمات الطبية بوزارة الداخلية والخدمات الطبية بالحرس الوطني ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي وممثل عن القطاع الخاص. صرح بذلك ل “المدينة” مصدر مسؤول في وزارة الصحة. وقال إن الاتفاقية تضمنت مناقشة انتقال الكفاءات السعودية من جهة لاخرى، حيث لاحظ الاعضاء ان ذلك يتم احيانا بصورة لاتتفق مع الاجراءات النظامية وفي احيان اخرى من خلال ضغوط شفاعية تمارس على الجهات الصحية صاحبة الشأن، الامر الذي جعل من هذا الانتقال ظاهرة تسرب ذات تاثير سلبي على ادارات الجهات الصحية مسببة ارباكا واحراجا للمسؤولين فيها ومفسحة المجال لاخلال هذه الكفاءات التي تلح في طلب الانتقال بالتزاماتها تجاه المؤسسات الصحية التي يرتبطون بها وظيفيا ومهنيا وماليا سواء كان هؤلاء من منسوبي لائحة الوظائف الصحية او برامج التشغيل الذاتي او القطاع الصحي الخاص وسواء كانوا في البعثة او ممارسين في مقر العمل. وأضاف المصدر انه نظرا لرغبة اعضاء المجلس في الحد من التاثير السلبي لهذه الظاهرة مع اقتناعهم بحق كل فرد من منسوبي الجهات التي يعملون بها في البحث عن الحوافز والمزايا الوظيفية التي يراها محققة لطموحه ولكن في حدود الاطار النظامي المشروع وبما لايتعارض مع مصلحة العمل او يخل بالتزاماته تجاه جهة عمله فقد تقرر عدة اجراءات في هذا الخصوص منها انه يشترط لانتقال العاملين في الجهات الصحية من جهة لاخرى وجود موافقة مكتوبة من الجهتين تتمثل في طلب او موافقة مكتوبة من الجهة التي ينتقل اليها الشخص المعني وصدور خطاب عدم ممانعة من الجهة التي ينتقل منها الشخص نفسه.. وتتعهد كل جهة من الجهات الصحية من خلال الاعضاء الممثلين في المجلس بعدم تشجيع او اغراء او قبول أي طلب ايا من منسوبي جهة صحية اخرى اذا كان في ذلك ضررا بمصلحة العمل او دون موافقة مسبقة من تلك الجهة التي ينتسب اليها الشخص المعني. واشار الى ان التطبيق يشمل جميع اللوائح من تشغيل ذاتي ولائحة صحية، وعلى حالات الانتقال للعمل الجزئي او بتفرغ كامل. تجدر الاشارة الى ان برامج التشغيل الذاتي تحتاج الى اعادة نظر في كافة الجهات كونها السبب الرئيسي في عمليات التسرب، اضافة الى لوائح الجامعات التي تحتاج الى وقفة فيما يخص البدلات والحوافز الاخرى التي تجعل الاطباء يتركون عياداتهم في المستشفيات ويتجهون الى الجامعات للعمل في كليات الطب دون ممارسة المهنة.