إمارة المدينة تحقق في سجن محام 22 يوماً «بلا ذنب»

لازال يتألم من نقله مقيدا

وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة بالتحقيق في ملابسات قضية سجن محام 22 يوما دون سند شرعي أو قانوني.
من جانبه، اعتذر مدير فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام الدكتور زكي عبد الرحيم بخاري عن إيضاح ملابسات إيقاف المحامي، بحجة إنه في إجازة. مضيفا: «أنا الآن بعيد عن الأمر وسوف أباشر العمل في شهر ربيع الآخر».
ووفقاً لتقرير أعده الزميل محمد طالب الأحمدي ونشرته "عكاظ"، أمرت المحكمة العامة في المدينة المنورة بإطلاق المحامي عبدالرحمن الفندي إثر ثبوت عدم مشروعية سجنه من قبل هيئة التحقيق والإدعاء العام، على خلفية ترافعه عن أربعة رجال أعمال في قضية مشروعية تملك أرض ضد مستثمر.
وأوضح الفندي أن هيئة التمييز أصدرت عام 1427ه حكما وصفته بالنهائي، يثبت تملك موكليه للأرض وطالبت المستثمر رفع يده عن الأرض وإزالة كل ما أحدثه فيها.
وبين المحامي أن المعتدي وفقا للصك الشرعي رفض تنفيذ الحكم، فكان للتجار الأربعة الأحقية بالتصرف في الأرض بعد محاولات مستفيضة من الحقوق المدنية لإجبار المستثمر على تنفيذ الحكم، ولكن دون جدوى، على حد قوله. وأكد الفندي أنه استدعي من قبل ضابط في مركز شرطة الخالدية، وأوقفت جميع تعاملاته الحكومية والمصرفية، ومنعه من السفر خارج البلاد.
وقال المحامي: «عند حضوري للقسم طلب مني الضابط النزول معه إلى الطابق الأرضي، وتفاجأت بإيداعي التوقيف دون إشعار مسبق، إذ استند الضابط على أمر القبض والتوقيف الصادر من رئيس فرع هيئة التحقيق بتهمة التعدي على أملاك الغير عند تنفيذي لحكم هيئة التمييز بإزالة الإحداثات في الأرض وبقيت ستة أيام». ويكمل الفندي روايته: «نقلت مقيدا بالسلاسل إلى السجن العام، ومكث فيه 16 يوما، وعقب إكمالي 22 يوما بلغت الدعوى قاضي المحكمة العامة الذي أطلقني بصورة عاجلة لأن حبسي دون سند شرعي أو قانوني». وأكد المحامي أنه تعرض لأضرار نفسية ومعنوية بحبسه مع مجرمين ومتهمين في قضايا أخلاقية، مشيرًا إلى أنه لازال يتألم من نقله مقيدا، بينما النظام حدد تهما معينة لنقل السجناء بالقيود، على حد تعبيره.