ورشة عمل في الرياض عن الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب وتمويله

المملكة تعرض تجربتها في القضاء على الإرهابيين

عرض ممثلو وزارة العدل الأمريكية والإتحاد الأوروبي أمس ضمن فعاليات ورشة عمل "الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله" إجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا الإرهاب, وآليات استفادة رجال إنفاذ القانون من المعلومات المالية ذات الصلة بقضايا الإرهاب, وضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن الخاص بمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل.
واستعرض المشاركون عدداً من التجارب القضائية في قضايا الإرهاب بالولايات المتحدة الأمريكية وعرض ممثلو مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أساليب التحقيق الخاصة في مجال مكافحة الإرهاب, في حين كشف خبراء الإتحاد الأوروبي المشاركون في أعمال الورشة عن أهداف الإتحاد بشأن تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1540 والخاص بمنع الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية من حيازة أسلحة الدمار الشامل.
وفي سياق آخر عرضت جامعة الدول العربية ورقة عمل بعنوان التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب على ضوء الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي أقرها وزراء العدل والداخلية العرب منذ عدة سنوات, في حين يقدم خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورقة عمل تتناول العلاقة بين الإرهاب والأنماط الأخرى للجريمة المنظمة الأخرى للجريمة المنظمة العابرة للحدود.
من جانبه أكد خبير مكافحة الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة القاضي إيهاب المنباوي أن الإرهاب ليس ظاهرة جديدة إذ تمتد جذوره إلى أعماق التاريخ ولا تزال هذه الظاهرة تهدد المجتمع الدولي بأسره دون تفرقة بين غنية أو فقيرة وتهدف إلى ترويع المدنيين الأبرياء وتعمل على ضرب الاقتصاد والاستثمار في العديد من بقاع العالم، مما يشكل خطراً محدقاً على مسيرة التنمية والتقدم وتهديداً سافراً لأمن المجتمعات وسلامتها.
وقد أدى تنامي ظاهرة الإرهاب إلى أن يصبح ترويع الآمنين تهديداً للسلم والأمن الدوليين بكل ما ينطوي عليه ذلك من تداعيات هدامة.
وكان رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله قد خاطب فعاليات الورشة، مؤكداً أن الإرهاب أصبح يهدد الاستقرار العالمي، مما يحتم تعزيز أوجه التعاون الدولي في سبيل مكافحته وتطوير نظم وقوانين العدالة الجنائية لمواجهة الأعمال الإرهابية.
وأوضح آل عبدالله أن إنعقاد هذه الورشة التي تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال القضائي والجنائي لمناقشة الموضوعات المهمة المعروضة على جدول الأعمال ليؤكد الرغبة الجادة في الإستفادة من التجارب والوسائل الناجحة في مكافحة الإرهاب, مؤكداً أن المملكة ستضع تجربتها الرائدة في مقاومة الإرهاب أمام الورشة.