الجيش المصري: لن يكون للمؤسسة العسكرية مرشح للرئاسة

علاوة 15% للموظفين.. والتحقيق في ثروات 4 رؤساء تحرير

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوماً بقانون يمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة نسبتها 15% من الأجر الأساسي.
ومن جانب آخر قال مساعد وزير الدفاع المصري إن الجيش لن يدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي تُجرى بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وأوضح اللواء مختار الملا "لن يكون هناك مرشح رئاسي من المؤسسة العسكرية في الانتخابات المقبلة".
ومن ناحية أخرى أيدت محكمة الجنايات في مصر اليوم الخميس قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وأسرته، وذلك وفقاً لما ذكره مصدر قضائي.
وقال بيان لمحكمة الجنايات إن المحكمة أيدت "قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وزوجته وابنه، وتشمل الأموال السائلة والمنقولة والعقارية".
وأضاف البيان "تم إخطار البورصة والبنوك بالقرار".
وكان النائب العام المصري عبد المجيد محمود قد قرر منع عدد من مسؤولي النظام السابق من السفر، إضافة إلى التحفظ على أموالهم، من بينهم العادلي.
وأكد النائب العام أن هناك بلاغات ضد وزير الداخلية السابق بشأن "قيامه بتحويل ما يزيد على 4 ملايين جنيه إلى حسابه الشخصي من إحدى شركات المقاولات".
كما قدّم المحامي نجيب جبرائيل بلاغاً ضد العادلي يتهمه فيه ب"إثارة الفتنة الطائفية وتعريض وحدة البلاد للخطر وبث روح الفُرْقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر".
من ناحية أخرى طلب جهاز الكسب غير المشروع من الأجهزة الرقابية بالدولة إمداد الجهاز بالمعلومات كافة المتعلقة بتضخم ثروات أربعة من رؤساء التحرير، هم: أسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام، عبد الله كمال رئيس تحرير روزاليوسف، محمد علي إبراهيم رئيس تحرير الجمهورية وممتاز القط رئيس تحرير أخبار اليوم، إضافة إلى عدد من الوزراء السابقين وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني سابقاً، وبعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى وبعض أعضاء الأمانة العامة للوطني.
وقال المستشار عاصم الجوهر، مساعد الوزير لجهاز الكسب غير المشرع، إن الجهاز لم يتلقَّ أي تقارير من أي جهة رقابية حتى الآن. مضيفاً بأن الهيئات الرقابية بالدولة هي المسؤولة قانونياً عن التحقيق وكشف الحقيقة. وتعهَّد رئيس الجهاز أنه سوف يلاحق الفاسدين، وسيُعلن كل الحقائق كاملة؛ نظراً إلى سرية التحقيق، فور الانتهاء من التحقيقات.