مصر: لا مرشح عسكرياً للرئاسة وحشد اليوم يضغط للإسراع بالإصلاح

أطلقت المؤسسة العسكرية المصرية أمس «الرسالة الأوضح»، منذ توليها إدارة شؤون البلاد، لطمأنة المطالبين بالإصلاح السياسي بإعلانها أنه «لن يكون هناك مرشح للرئاسة من المؤسسة العسكرية». وذلك في رد صريح على أحاديث ضمنية بضرورة وجود ضمانة لعدم سيطرة الجيش على السلطة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية. في موازاة ذلك تعهدت اللجنة الدستورية بأن تضمن التعديلات «إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة».
وسعى المجلس العسكري أمس إلى السيطرة على موجة الاحتجاجات الفئوية، عبر منح جميع العاملين في الدولة علاوة خاصة شهرية اعتباراً من أول نيسان (إبريل) بنسبة 15 في المئة من دون حد أدنى أو أقصى، واقرار زيادة المعاشات بنسبة 15 في المئة.
وبدا أن الجيش انتبه إلى مخاوف تتعلق بامكان احتفاظه بالسلطة، فسعى إلى تبديدها عبر الإعلان الصريح بأنه لن يطرح مرشحاً للرئاسة في الانتخابات المقبلة. وتعهد مصدر مسؤول ب»فتح باب التحقيق بكل دقة وشفافية في أسباب وملابسات واقعة الأربعاء 2 شباط (فبراير) (المعروفة بمعركة الجمل) واتخاذ كل الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤولين عنها»، في تشديد على أن السطة الحالية انحازت للثورة وستؤمن مكتسباتها.
واستبق الجيش بهذه الإعلانات المتوالية حشد مليوني في ميدان التحرير اليوم تلبية لدعوة من «شباب 25 يناير» للاحتفال برحيل الرئيس السابق حسني مبارك وأيضا من أجل الضغط على السلطات الحاكمة في البلاد لتسريع وتيرة الإصلاحات. وسيكون حجم الحشد اختباراً لمدى قبول الشارع المصري بما تم إنجازه حتى الآن. وقال عضو «ائتلاف شباب 25 يناير» باسم فتحي ل «الحياة» إن «الاعتصامات فقط توقفت لكن مطالبنا ما زالت مرفوعة وأولها تشكيل حكومة تكنوقراط تكون بمثابة حكومة إنقاذ وطني بشكل سريع». وأضاف: «سنحتشد مجددا في ميدان التحرير وكل جمعة سنحتشد من أجل رصد تنفيذ مطالبنا، هذا الحشد السلمي سيكون ضاغطاً في اتجاه تنفيذ مطالبنا».
الى ذلك، كشف الادعاء وجود أدلة «كافية» على ارتكاب وزير الداخلية السابق حبيب العادلي جريمة غسل وتبييض أموال متحصلة من جرائم رشوة وتربح. وأيدت محكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام التحفظ على أموال العادلي وأسرته. كما طلب جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل من مختلف الأجهزة الرقابية بالدولة موافاته بما لديها من معلومات عن ثروات جميع الوزراء السابقين، وبعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى (البرلمان) وعدد من رؤساء تحرير الصحف القومية (الحكومية). وخاطب مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل أحمد إدريس أمس وزير الخارجية أحمد أبو الغيط للطلب من السلطات القضائية في عدد من دول العالم تجميد حسابات وأرصدة مسؤولين ورجال أعمال في الخارج.
على صعيد آخر، كلف رئيس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال الفريق أحمد شفيق وزير الدولة لشؤون الآثار زاهي حواس الإشراف على وزارة الثقافة وتسيير الأعمال بها بشكل موقت.
وفي واشنطن (ا ف ب)، اعلنت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون «اعادة برمجة 150 مليون دولار لمصر لكي ندعم الانتقال هناك ونساعد في الانتعاش الاقتصادي» فيها.