"أمنية الشورى" تناقش رهن البطاقات الشخصية لدى محطات الوقود والمحلات

أكدت أنها لا ترتقي إلى مستوى الجريمة المستحقة للعقاب

ناقشت لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى موضوع رهن البطاقات الشخصية الصادرة من جهات رسمية لدى محطات الوقود والمحلات التجارية وغيرها.

جاء ذلك في اجتماعها الأسبوعي الثاني عشر الذي عقدته في مقر المجلس برئاسة عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة اللواء محمد بن فيصل أبوساق, وحضور عدد من مندوبي وزارة الداخلية.

وجرى خلال الاجتماع بحث العقوبات التي تفرض على من يرهن البطاقات الشخصية الصادرة من الجهات الرسمية لدى المحلات التجارية, ومدى شمولها للبطاقات الصادرة من الهيئات والمؤسسات العامة.

ورأت اللجنة أن رهن البطاقات الشخصية الصادرة من الهيئات والمؤسسات العامة لا يشكل ظاهرة, ولا يرتقي إلى مستوى الجريمة المستحقة للعقاب.

وأجاب مندوبو وزارة الداخلية عن أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة, التي تناولت عدداً من المحاور ذات العلاقة برهن البطاقات سواء الصادرة من الجهات الرسمية, أو غيرها.