أكَّد رئيس مجلس الشعب المصري، الدكتور أحمد فتحي سرور أن مَن يُطالِبون الرئيس حسنى مبارك بالتنحِّي لا يُدركون أن "مبارك" إذا تنحَّى الآن سيتمُّ انتخاب الرئيس الجديد وِفقاً للمادة 76 القديمة، بالإضافة للمادة 88، والتي لا يوجد بها إشراف قضائي، مُشيراً إلى أن التعديل الدستوري هو الذي سيضمَن انتقال السلطة بطريقة أفضل لصالح الشعب. وأوضح سرور في تصريح له اليوم أن المجلس الأعلى للقوات المُسلَّحة هو الضامن الرئيسي لتحقيق هذه التغيُّرات، واصفاً ثورة الشباب بأنها تميَّزت بالسلمية في إطار الشرعية الدستورية. وحول ما يتعلَّق بالتوقيت فيما يخُصُّ النظر في الطعون وإقرار التعديلات الدستورية، قال سرور: "إن التعديل الدستوري سيبدأ مجلس الشعب النظر فيه من الأسبوع القادم، وسينظر فيه مجلس الشورى". مُنوِّهاً بأنه سيستغرِق "شهرين ونصف"، طبقاً للدستور كحدِّ أدنى.