السجن 4 سنوات لقيادي سابق بأمانة جدة و3 سنوات لرجل أعمال

"الإدارية" غرمت الأول مليون ريال والثاني 200 ألف في "كارثة السيول"

أصدرت المحكمة الإدارية بديوان المظالم بمحافظة جدة اليوم حكماً بالسجن 4 سنوات وغرامة مليون ريال على قيادي سابق بأمانة جدة والسجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف ريال على رجل أعمال كان رئيساً لنادٍ رياضي مشهور.

وجاء الحكم بعد العديد من الجلسات القضائية خلال الفترة الماضية وبلغت المحكمة المتهمين لاستلام الحكم في ال 24 من الشهر الجاري والاعتراض عليه بصفة أن الحكم ابتدائي.

واعتبرت القضية رشوة بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة بعد أن شهدت آخر جلسة في المحكمة الإدارية بجدة إعطاء مهلة لممثل الادعاء لإحضار عدد من المستندات المتعلقة في الاتهامات الموجهة للمتهم الثاني حيال تقديمه مبلغ رشوة للمتهم الأول مقابل ترسية مشروع تغطية لإحدى قنوات مجرى السيول في محافظة جدة من خلال رفع قيمة عقد المشروع من 240 مليوناً إلى 300 مليون ريال.

وشددت المحكمة على أهمية إحضار المدعي العام ما يثبت أن مشروع الترسية على شركة المتهم الثاني تمت بطريقة غير نظامية ومخالفة للنظام، كما طلبت إثبات الاتهام حيال أن المتهم الأول أرسى المشروع مقابل رشوة وأنه أخل بأداء واجبات الوظيفة، حيث طلب ممثل الادعاء مهلة خلال الجلسة الماضية.

وفي الجلسة الماضية تساءل رئيس الدائرة القضائية عن الأسباب التي دفعت المتهم الأول إلى قبول الأموال من المتهم الثاني.

وزعم المتهم الأول في دفوعاته أن ما تلقاه من أموال هي نظير رواتبه التي تعاقد للحصول عليها.

وقال إنه عمل مستشاراً لدى المتهم الثاني. وأضاف: "اتفقنا على رواتب تدفع لي وتقاضيت أجزاء منها وتبقى أموال أخرى في ذمته حتى الآن".