أحواش مهجورة بالرياض أرض خصبة لعمال بلا إقامات

مسؤول بالجوازات: لا نتحرك إلا بناء على بلاغات المواطنين

خلال جولة شرق الرياض وتحديداً في محطة "جرش"، رصدت "سبق" أعداداً كبيرة من العمالة الوافدة المخالفة (بلا إقامات) ما إن تتقدم أي سيارة وتتوقف قليلاً حتى يهاجمها هؤلاء العماله بحثاً عن عمل.

واتخذ هؤلاء المخالفون من الأحواش المهجورة مكاناً لمزاولة أنشطتهم غير المرخصة بل تعتبر أرضاً خصبة لممارسة الأنشطة غير النظامية بعيداً عن عيون الرقابة.

وأكد العاملون في هذه المواقع أن لا الجوازات ولا البلدية تعرف شيئاً عن هذه الأماكن ولا تخضعها للرقابة.

وحاول هؤلاء العمال منع محرر "سبق" من التصوير ورفضوا التصريح بل إن بعضهم حاول التهجم عليه في ظل غياب الدوريات الأمنية عن تلك المنطقة.

وقال مصدر مسؤول في الجوازات: "هناك حملات أمنية أسبوعية تترصد الأماكن البعيدة لضبط أي أنشطة غير مرخصة لكن هذه الحملات مبنية على شكاوى وبلاغات المواطنين والرأي العام التي تردنا عن طريق الهاتف المجاني حيث يتم تحديد المواقع وبالتالي يتم إرسال دورية سرية من البحث الجنائي للتأكد من وضعها قبل اتخاذ الإجراء اللازم حيال مخالفاتها".

وعبر عدد من المواطنين عن استيائهم من صمت الجهات الحكومية المعنية في الأمر وتساهلها حيال هذا الموضوع الذي يعد قنبلة موقوتة تجاه الوطن والمواطن.

وقالوا إن هؤلاء العمال ليس لديهم إقامات وهم عمال متسللون بعكس من لديه إقامة ويعمل في مكان آخر ليس تابعاً لكفيله وتهدد وزارة العمل بتطبيق الأنظمة عليهم.

واعتبروا أن "من الأولى تنظيف البلد من هذه العمالة المخالفة التي لا تحمل أي هوية ومجهولة".

وقالوا إن العمالة السائبة التي نراها يومياً متواجدة عند إشارات المرور منهم من يحمل الورود والمياه ومنهم من يحمل بعض الطيور يتجولون بها عند الإشارة لعرضها للبيع ومنهم من يتواجد عند المحلات (السباك والنجار والكهربائي والبناء) وعند المحطات وهم يحملون (السكاكين والسواطير) ومواد البناء بل أصبحوا ملاصقين لحركة المواطن أينما يذهب والأماكن التي يتواجد بها وأصبحت تشكل خطراً مهماً على حياة المواطن.

ودعت وزارة الداخلية ووزارة العمل جميع المنشآت والأفراد والعمالة الوافدة إلى المسارعة بتصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات التي وافق عليها المقام السامي قبل انتهاء فترة المهلة التصحيحية والممتدة حتى تاريخ (24/ 8/ 1434ه الموافق 3/ 7/ 2013م).

وأكدت الوزارتان أن الجهات المختصة ستبدأ في الحملات التفتيشية وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة.

وتشمل الاستثناءات والتسهيلات إعفاء جميعِ الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في السعودية من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم لمن وقَعت مخالفاتهم قبل تاريخ 25/ 5/ 1434ه الموافق 6/ 4/ 2013م في حالة المغادرة النهائية خلال فترة المهلة التصحيحية يتم الإعفاء منْ رسوم الإقامة ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة مع تسجيل بصمات من لم يسبق له تسجيل بصماته بهدف تحديث البيانات.

وهذا الإجراء لن يمنع الوافد من العودة إلى السعودية مجدداً إذا حصل على تأشيرة دخول جديدة (ويتم هذا الإجراء من خلال الجوازات).

ولا تشمل المهلة التصحيحية المتسللين الذين دخلوا إلى السعودية بطريقة غير شرعية.

ويمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل (الذين قدمت عليهم بلاغات هروب) أو الذين انتهت صلاحيةُ رخصتي إقامتهم وعملهم من تصحيح أوضاعهم إما بالعودة للعمل لدى صاحب العمل الحالي أو نقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي.