وزارتا الداخلية والعمل تعلنان الضوابط والأحكام الخاصة بالمهلة التصحيحية لمخالفي نظام الإقامة

إعفاءات متعدِّدة لمخالفي نظام الإقامة والعمل تنتهي في 24 شعبان

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز- حفظه الله- على التنظيمات المُتَعَلِّقة بفترة المهلة التصحيحية لمخالفي نظامي الإقامة والعمل، وقد دَعَتْ وزارة الداخليَّة ووزارة العمل جميع المنشآت، والأفراد، والعمالة الوافدة إلى المسارعة إلى تصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل قبل نهاية المهلة والمُمتدة حتَّى تاريخ (24 - 8 - 1434ه الموافق 3 - 7 - 2013م)، كما أكَّدت الوزارتان في الوقت نفسه على أن الجهات المختصة ستبدأ الحملات التفتيشية وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة، وتشمل الضوابط إعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم وذلك لِمَنْ وقعت مخالفاتهم قبل تاريخ 25 - 5 - 1434ه الموافق 6 - 4 - 2013م.
وقالت الوزارتان: إنه في حال المغادرة النهائية خلال الفترة التصحيحية يتم الإعفاء من رسوم الإقامة ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة، مع أخذ بصمات من لم يسبق تسجيل بصماتهم بهدف تحديث البيانات، علمًا بأن هذا الإجراء لن يمنع الوافد من العودة إلى المملكة مجدَّدًا إذا حصل على تأشيرة دخول جديدة، ويَتمُّ هذا الإجراء من خلال الجوازات. كما لا تشمل الحملة التصحيحية المتسللين الذين دخلوا المملكة بطريقة غير شرعيَّة.
ويمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل (التي قدمت عليها بلاغات هروب) أو الذين انتهت رخصتا الإقامة والعمل من تصحيح أوضاعهم إما بالعودة للعمل لدى أصحاب العمل الحاليين أو نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، وتتمُّ تسوية أيّ خلافات حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين من خلال الجهات القضائيَّة المختصة مع الأخذ في الاعتبار ألا يُؤدِّي نقل خدمة العامل إلى منشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها (10) فأكثر إلى النزول دون النِّطاق الأخضر.
(طالع متابعة)