الصندوق الصناعي يعتمد 136 قرضاً بزيادة 15% عن العام السابق

رفع الحد الأقصى لقرض المناطق والمدن الأقل نمواً إلى 1.2 مليار ريال

اعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي خلال العام المالي 1433/1434ه، 136 قرضاً بزيادة 15% عن عدد القروض التي اعتمدها خلال العام المالي السابق، بلغت جملة اعتماداتها 9.940 مليون ريال، وهي أعلى قيمة من القروض التي اعتمدها الصندوق في عام واحد منذ تأسيسه في عام 1394ه، كما وصلت المبالغ التي صرفها خلال العام 6.058 مليون ريال، فيما بلغت جملة المبالغ التي سددها المقترضين خلال العام 4.310 ملايين ريال، وهي كذلك أعلى قيمة من القروض المسددة في عام واحد منذ تأسيس الصندوق.

جاء ذلك في التقرير الذي أصدره صندوق التنمية الصناعية السعودي مؤخراً، وحصلت "واس" على نسخة منه.

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه عام 1394ه، وحتى نهاية العام المالي المنصرم، وصل إلى 3480 قرضاً بلغت قيمتها 105.415 مليون ريال، قدمت للمساهمة في إقامة 2.472 مشروعا صناعيا في شتى مناطق المملكة، مفيداً أن قيمة المبالغ التي صرفها الصندوق للمقترضين بلغت 70.662 مليون ريال، وبلغت قيمة المبالغ المسددة للصندوق من المقترضين 41.526 مليون ريال، وذلك حتى نهاية العام المالي 1433/1434ه 2012م.

ولفت التقرير إلى أنه كان لهذا الدعم الذي قدمه الصندوق الأثر الواضح، حيث تمكنت المصانع الوطنية من توفير احتياجات السوق المحلية من العديد من السلع، بالإضافة إلى تمكن الكثير من المصانع تصدير الفائض من منتجاتها وتوفير العديد من فرص العمل للشباب السعودي، مما يؤكد نجاح المشاريع المستفيدة من هذه القروض.

وبين التقرير أنه خلال العام المالي 1433/1434ه صدرت الموافقة السامية برفع رأس مال الصندوق من 20 مليار ريال إلى 40 مليار ريال، كما اعتمد مجلس الإدارة تمويل المشاريع الخدمية للقطاع الصناعي المنفذة داخل المناطق الصناعية، والتي تهدف إلى توفير خدمات مساندة ولوجستية، تسهم في توفير مناطق صناعية متكاملة الخدمات وتهيئ مناخاً للاستثمارات الصناعية داخل هذه المناطق.

وفيما يخص أسقف قروض الصندوق، أفاد التقرير أن مجلس إدارة الصندوق اعتمد رفع الحد الأقصى للقرض الواحد المعتمد للمشاريع الصناعية المقامة في المناطق والمدن الأقل نمواً إلى 1.2 مليار ريال، وذلك للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة لشركات المساهمة العامة، مبيناً أن الحد الأقصى للقرض الواحد للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة في المدن الرئيسية لهذا النوع من الشركات رفع إلى 900 مليون ريال، كما رفع الحد الأقصى للقرض الواحد إلى 400 مليون ريال للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة، في المناطق والمدن الأقل نموا بالنسبة للمشاريع المملوكة من المؤسسات الفردية "شركات التضامن، وشركات ذات مسئولية محدودة، وشركات توصية بسيطة"، بينما أنه في المدن الرئيسية رفع الحد الأقصى للقرض الواحد للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة لهذه الفئة من المؤسسات والشركات إلى 300 مليون ريال.

وأكّد التقرير الصادر عن الصندوق أنه تماشيا مع سياسة الدولة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، اهتماماً خاصاً ببرنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يقوم الصندوق بإدارته، حيث حقق البرنامج إنجازات متميزة خلال العام المالي 1433/1434ه 2012م، تمثلت في اعتماد 1.670 كفالة بقيمة 949 مليون ريال، مقابل تمويل قدمته البنوك التجارية تحت مظلة البرنامج تبلغ قيمته 1.768 مليون ريال لصالح 918 منشأة صغيرة ومتوسطة أي بزيادة 38% في عدد الكفالات، و 49% في قيمتها، و38% في قيمة التمويل المقدم من البنوك التجارية، و24% في عدد المنشآت المستفيدة مقارنة بالعام السابق.