صندوق التنمية الصناعية السعودي يعتمد 136 قرضاً كأعلى قيمة منذ تأسيسه

اعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي 136 قرضاً بإجمالي (9.940) مليون ريال، بزيادة 15% عن عدد القروض المعتمدة خلال العام المالي السابق 1432/1433ه وبزيادة 23 % عن قيمتها، وهي أعلى قيمة من القروض التي اعتمدها الصندوق في عام واحد منذ تأسيسه في عام 1394ه.
وسجل الصندوق معدلات أداء متميزة على جميع المستويات خلال العام المالي 1433/1434ه (2012م) تتمثل في تحقيقه أرقاماً غير مسبوقة من خلال قيمة القروض المعتمدة والمصروفة والمسددة ,التي تأتي متوافقة مع النمو والتطور الذي يشهده الاقتصاد الوطني ، وكنتيجة طبيعية للدعم الكبير الذي أولته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - لهذا الصندوق وغيره من صناديق التنمية بالمملكة.
جاء ذلك خلال تصريح صحفي لمدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي بن عبدالله العايد عقب اعتماد مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي برئاسة معالي نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي سبعة قروض لعدد من المشاريع الصناعية في مختلف القطاعات ومختلف مناطق المملكة .
وأبان العايد أن القروض قدمت للمساهمة في إقامة (101) مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة (35) مشروعاً صناعياً قائماً, مشيراً إلى أن إجمالي قيمة القروض التي تم صرفها خلال العام المالي 1433/1434ه بلغت (6.058) مليون ريال بزيادة 16 % عن ما تم صرفه خلال العام المالي السابق, كما بلغت جملة المبالغ التي ت
م تسديدها من قبل المقترضين خلال العام المالي 1433/1434ه (4.298) مليون ريال، بزيادة 67 % عن ما تم تسديده خلال العام المالي السابق، وهي أيضاً أعلى قيمة من القروض المسددة في عام واحد منذ تأسيس الصندوق.
وأفاد العايد أن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه عام 1394ه وحتى نهاية العام المالي المنصرم بلغت (3480) قرضاً تبلغ قيمتها (105.415) مليون ريال، قدمت للمساهمة في إقامة (2472) مشروعاً صناعياً منتشرة في جميع مناطق المملكة ,بلغت قيمة المبالغ التي صرفها الصندوق للمقترضين (70.662) مليون ريال ,فيما بلغت قيمة المبالغ المسددة للصندوق من المقترضين (41.514) مليون ريال، وذلك حتى نهاية العام المالي 1433/1434ه (2012م).
وواصل برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق دوره في تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومساندتها للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث اعتمد البرنامج خلال العام المالي 1433 / 1434ه (2012م) عدد (1.670) كفالة بقيمة (949) مليون ريال مقابل تمويل قدمته البنوك التجارية تحت مظلة البرنامج تبلغ قيمته (1.768) مليون ريال لصالح (918) منشأه صغيرة ومتوسطة ,وبذلك يصل عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج منذ انطلاقه حتى نهاية العام المنصرم (4.765) كفالة قيمتها (2.305) مليون ريال مقابل تمويل قدمته البنوك تبلغ قيمته (4.837) مليون ريال لصالح (2.909) منشأة صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية ومنتشرة في مختلف أنحاء المملكة.
وأبان مدير صندوق التنمية الصناعية السعودي أن العام المالي 1433/1434ه (2012م) قد شهد العديد من الإنجازات على المستوى الداخلي للصندوق أهمها الموافقة على رفع رأس مال الصندوق من (20) مليار ريال إلى (40) مليار ريال,ورفع الحد الأقصى للقرض الواحد المعتمد للمشاريع الصناعية المقامة في المناطق والمدن الأقل نمواً إلى (1.2) مليار ريال وذلك للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة لشركات المساهمة العامة، والشركات المساهمة المغلقة والشركات ذات المسئولية المحدودة التي تكون نسبة 20% على الأقل من أسهمها مملوكة لشركة مساهمة عامة محلية أو لشريك أجنبي لديه موارد مالية وفنية وسجل ائتماني جيد وسمعة طيبة . أما في المدن الرئيسية ، فقد تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة لهذا النوع من الشركات إلى (900) مليون ريال. كما اعتمد مجلس إدارة الصندوق رفع الحد الأقصى للقرض الواحد إلى (400) مليون ريال للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة في المناطق والمدن الأقل نمواً بالنسبة للمشاريع المملوكة من قبل المؤسسات الفردية / شركات التضامن / شركات ذات مسؤولية محدودة / شركات توصية بسيطة . أما في المدن الرئيسة فقد تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة لهذه الفئة من المؤسسات والشركات إلى (300) مليون ريال.
ولفت العايد إلى أن إدارة الصندوق ستعمل على تطوير وتكثيف الخدمات الاستشارية التي يقدمها الصندوق لمشاريع القطاع الصناعي التي يمولها والتي تواجه مصاعب في أدائها للخروج من هذه المصاعب ومن ثم التوسع في طاقاتها الإنتاجية والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية ,معرباً عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ,ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - على الدعم المتواصل للصندوق بما يخدم التنمية الاقتصادية بشكل عام والصناعية بشكل خاص.