بزيادة 15%

(136) قرضاً من «التنمية الصناعية» ب(9.940) مليون ريال في 2012م

حقق صندوق التنمية الصناعيَّة السعودي أرقامًا قياسيّة غير مسبوقة من حيث قيمة القروض المعتمدة والمصروفة والمسدَّدة الذي يأتي متوافقًا مع النموِّ والتطوّر الذي يشهده الاقتصاد الوطني، وذلك خلال العام المالي 1433 - 1434ه. وقال مدير عام الصندوق علي العايد عقب اعتماد مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعيَّة السعودي برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي: إن عدد القروض المعتمدة خلال العام المالي 1433 - 1434ه (2012م) بلغ (136) قرضًا بإجمالي اعتمادات (9.940) مليون ريال، أيّ بزيادة 15 في المئة عن عدد القروض المعتمدة خلال العام المالي السابق 1432 - 1433ه وبزيادة 23 في المئة عن قيمتها، وهي أعلى قيمة من القروض التي اعتمدها الصندوق في عام واحد منذ تأسيسه في عام 1394ه.
وقد قدَّمت هذه القروض للمساهمة في إقامة (101) مشروع صناعي جديد وتوسعة (35) مشروعًا صناعيًّا قائمًا.
كما بلغ إجمالي قيمة القروض التي تَمَّ صرفها خلال العام المالي 1433 - 1434ه (6.058) مليون ريال بزيادة 16 في المئة عمَّا تَمَّ صرفه خلال العام المالي السابق. كما بلغت جملة المبالغ التي تَمَّ تسديدها من قبل المقترضين خلال العام المالي 1433 - 1434ه (4.298) مليون ريال، بزيادة 67 في المئة عمَّا تَمَّ تسديده خلال العام المالي السابق، وهي أيْضًا أعلى قيمة من القروض المسددة في عام واحد منذ تأسيس الصندوق.
وأفاد العايد أن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه عام 1394ه وحتى نهاية العام المالي المنصرم بلغت (3480) قرضًا تبلغ قيمتها (105.415) مليون ريال، قدَّمت للمساهمة في إقامة (2472) مشروعًا صناعيًّا منتشرة في جميع مناطق المملكة. كما بلغت قيمة المبالغ التي صرفها الصندوق للمقترضين (70.662) مليون ريال وبلغت قيمة المبالغ المسدَّدة للصندوق من المقترضين (41.514) مليون ريال، وذلك حتَّى نهاية العام المالي 1433 - 1434ه (2012م).
وقد كان لهذا الدعم الكبير الذي قدَّمه الصندوق الأثر الواضح، حيث تَمكَّنت المصانع الوطنيَّة من توفير احتياجات السُّوق المحليَّة من العديد من السلع، بالإضافة إلى تمكن الكثير من المصانع تصدير الفائض من منتجاتها وتوفير العديد من فرص العمل للشباب السعودي، مما يؤكِّد نجاح المشروعات المستفيدة من هذه القروض.
كما واصل برنامج كفالة تمويل المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق دوره في تنمية وتطوير المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة بالمملكة ومساندتها للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة حيث اعتمد البرنامج خلال العام المالي 1433 - 1434ه (2012م) عدد (1.670) كفالة بقيمة (949) مليون ريال مقابل تمويل قدَّمته البنوك التجاريَّة تحت مظلة البرنامج تبلغ قيمته (1.768) مليون ريال لصالح (918) منشأه صغيرة ومتوسطة.
وبذلك يصل عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج منذ انطلاقه حتَّى نهاية العام المنصرم (4.765) كفالة قيمتها (2.305) مليون ريال مقابل تمويل قدَّمته البنوك تبلغ قيمته (4.837) مليون ريال لصالح (2.909) منشأة صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصاديَّة ومنتشرة في مختلف أنحاء المملكة.
وأوضح العايد أن العام المالي 1433 - 1434ه (2012م) قد حفل بالعديد من الإنجازات على المستوى الداخلي للصندوق ومن ذلك صدور الموافقة السامية الكريمة على رفع رأس مال الصندوق من (20) مليار ريال إلى (40) مليار ريال. كما تَمَّ رفع الحدّ الأقصى للقرض الواحد المعتمد للمشروعات الصناعيَّة المقامة في المناطق والمدن الأقل نموًا إلى (1.2) مليار ريال، وذلك للمشروعات الجديدة ومشروعات التوسعة لشركات المساهمة العامَّة، والشركات المساهمة المغلقة والشركات ذات المسئولية المحدودة التي تكون نسبة 20 في المئة على الأقل من أسهمها مملوكة لشركة مساهمة عامة محليَّة أو لشريك أجنبي لديه موارد ماليَّة وفنيَّة وسجل ائتماني جيد وسمعة طيبة.
أما في المدن الرئيسة، فقد تَمَّ رفع الحدّ الأقصى للقرض الواحد للمشروعات الجديدة ومشروعات التوسعة لهذا النَّوع من الشركات إلى (900) مليون ريال. كما اعتمد مجلس إدارة الصندوق رفع الحدّ الأقصى للقرض الواحد إلى (400) مليون ريال للمشروعات الجديدة ومشروعات التوسعة في المناطق والمدن الأقل نموًا بالنِّسبة للمشروعات المملوكة من قبل المؤسسات الفردية - شركات التضامن - شركات ذات مسئولية محدودة - شركات توصية بسيطة. أما في المدن الرئيسة فقد تَمَّ رفع الحدّ الأقصى للقرض الواحد للمشروعات الجديدة ومشروعات التوسعة لهذه الفئة من المؤسسات والشركات إلى (300) مليون ريال.
كما اعتمد مجلس الإدارة تمويل المشروعات الخدميَّة للقطاع الصناعي المنفذة داخل المناطق الصناعيَّة التي تهدف إلى توفير خدمات مساندة ولوجستية تسهم في توفير مناطق صناعيَّة متكاملة الخدمات وتهيئ مناخًا للاستثمارات الصناعيَّة داخل هذه المناطق.