خلال العام المالي 1433/1434ه

مدير عام الصندوق علي العايد
الرياض – الشرق
حقق صندوق التنمية الصناعية السعودي معدلات أداء متميزة على جميع المستويات خلال العام المالي 1433/1434ه (2012م) تمثل في تحقيقه أرقاماً قياسية غير مسبوقة من حيث قيمة القروض المعتمدة والمصروفة والمسددة، ويأتي متوافقاً مع النمو والتطور الذي يشهده الاقتصاد الوطني، وكنتيجة طبيعية للدعم الكبير الذي أولته حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لهذا الصندوق وغيره من صناديق التنمية بالمملكة.
جاء ذلك في تصريح لمدير عام الصندوق علي العايد عقب اعتماد مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي برئاسة الدكتور عبدالرحمن الحميدي، سبعة قروض لعدد من المشروعات الصناعية في مختلف القطاعات ومختلف مناطق المملكة.
وأشار العايد إلى أن عدد القروض المعتمدة خلال العام المالي 1433/1434ه (2012م) بلغ (136) قرضاً وبلغ إجمالي اعتماداتها (9.940) مليون ريال، أي بزيادة 15% عن عدد القروض المعتمدة خلال العام المالي السابق 1432/1433ه وبزيادة 23% عن قيمتها، وهي أعلى قيمة من القروض التي اعتمدها الصندوق في عام واحد منذ تأسيسه في عام 1394ه، وقد قدمت هذه القروض للمساهمة في إقامة (101) مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة (35) مشروعاً صناعياً قائما، كما بلغ إجمالي قيمة القروض التي تم صرفها خلال العام المالي 1433/1434ه (6.058) مليون ريال بزيادة 16% عن ما تم صرفه خلال العام المالي السابق، كما بلغت جملة المبالغ التي تم تسديدها من قبل المقترضين خلال العام المالي 1433/1434ه (4.298) مليون ريال، بزيادة 67% عن ما تم تسديده خلال العام المالي السابق، وهي أيضاً أعلى قيمة من القروض المسددة في عام واحد منذ تأسيس الصندوق.
وأفاد مدير عام الصندوق أن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه عام 1394ه وحتى نهاية العام المالي المنصرم بلغت (3480) قرضاً تبلغ قيمتها (105.415) مليون ريال، قدمت للمساهمة في إقامة (2472) مشروعاً صناعياً منتشرة في جميع مناطق المملكة، كما بلغت قيمة المبالغ التي صرفها الصندوق للمقترضين (70.662) مليون ريال وبلغت قيمة المبالغ المسددة للصندوق من المقترضين (41.514) مليون ريال، وذلك حتى نهاية العام المالي 1433/1434ه (2012م)، وقد كان لهذا الدعم الكبير الذي قدمه الصندوق الأثر الواضح، حيث تمكنت المصانع الوطنية من توفير احتياجات السوق المحلية من العديد من السلع، بالإضافة إلى تمكن الكثير من المصانع تصدير الفائض من منتجاتها وتوفير العديد من فرص العمل للشباب السعودي، مما يؤكد نجاح المشروعات المستفيدة من هذه القروض.
كما واصل برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق دوره في تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومساندتها للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث اعتمد البرنامج خلال العام المالي 1433 / 1434ه (2012م) عدد (1.670) كفالة بقيمة (949) مليون ريال مقابل تمويل قدمته البنوك التجارية تحت مظلة البرنامج تبلغ قيمته (1.768) مليون ريال لصالح (918) منشأة صغيرة ومتوسطة، وبذلك يصل عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج منذ انطلاقه حتى نهاية العام المنصرم (4.765) كفالة قيمتها (2.305) مليون ريال مقابل تمويل قدمته البنوك تبلغ قيمته (4.837) مليون ريال لصالح (2.909) منشأة صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية ومنتشرة في مختلف أنحاء المملكة.
وأوضح العايد أن العام المالي 1433/1434ه (2012م) قد حفل بالعديد من الإنجازات على المستوى الداخلي للصندوق ومن ذلك صدور الموافقة السامية الكريمة على رفع رأس مال الصندوق من (20) مليار ريال إلى (40) مليار ريال، كما تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد المعتمد للمشروعات الصناعية المقامة في المناطق والمدن الأقل نمواً إلى (1.2) مليار ريال وذلك للمشروعات الجديدة ومشروعات التوسعة لشركات المساهمة العامة، والشركات المساهمة المغلقة والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تكون نسبة 20% على الأقل من أسهمها مملوكة لشركة مساهمة عامة محلية أو لشريك أجنبي لديه موارد مالية وفنية وسجل ائتماني جيد وسمعة طيبة، أما في المدن الرئيسة، فقد ُرفع الحد الأقصى للقرض الواحد للمشروعات الجديدة ومشروعات التوسعة لهذا النوع من الشركات إلى (900) مليون ريال، كما اعتمد مجلس إدارة الصندوق رفع الحد الأقصى للقرض الواحد إلى (400) مليون ريال للمشروعات الجديدة ومشروعات التوسعة في المناطق والمدن الأقل نمواً بالنسبة للمشروعات المملوكة من قبل المؤسسات الفردية / شركات التضامن / شركات ذات مسؤولية محدودة / شركات توصية بسيطة، أما في المدن الرئيسة فقد تم رفع الحد الأقصى للقرض الواحد للمشروعات الجديدة ومشروعات التوسعة لهذه الفئة من المؤسسات والشركات إلى (300) مليون ريال.
واعتمد مجلس الإدارة تمويل المشروعات الخدمية للقطاع الصناعي المنفذة داخل المناطق الصناعية التي تهدف إلى توفير خدمات مساندة ولوجستية تساهم في توفير مناطق صناعية متكاملة الخدمات وتهيئ مناخاً للاستثمارات الصناعية داخل هذه المناطق، وعلى المستوى الداخلي للصندوق أيضاً، تم إنشاء قسم خاص بإدارة الائتمان بالصندوق، لغرض تقييم طلبات قروض المشروعات الصناعية الصغيرة ومساعدة ملاك هذه المشروعات من خلال ترتيب عدة اجتماعات معهم في حال استلام طلبات القروض المقدمة منهم، وتفهم احتياجاتهم والنقاش معهم وجهاً لوجه بقصد تفهم التحديات ومناقشة طموحاتهم والأفكار التي لديهم عن الاستثمار الصناعي، ومساعدتهم على تركيز أفكارهم وربما تعديل خططهم إذا لزم الأمر، وتحديد المخاطر التي قد تكتنف مشروعاتهم والبحث في إيجاد حلول لها، كما تم إنشاء قسم خدمات العملاء بإدارة الائتمان بالصندوق وذلك لتسهيل التواصل بين الصندوق والمستثمرين المحليين والأجانب.
وتم تطوير تعاملات الصندوق الإلكترونية والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ومع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للربط معهما إلكترونياً، وذلك للمساعدة في تيسير إجراءات العمل التي يطلبها المستثمرون الصناعيون في جميع مناطق المملكة، ولفت علي العايد إلى أن إدارة الصندوق ستعمل على تطوير وتكثيف الخدمات الاستشارية التي يقدمها الصندوق لمشروعات القطاع الصناعي التي يمولها وتواجه مصاعب في أدائها للخروج من هذه المصاعب، ومن ثم التوسع في طاقاتها الإنتاجية والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
مبنى الصندوق الجديد
الرياض | الشرق