لقاء الحراسات الأمنية يطالب بتشديد الرقابة على الشركات غير المرخصة

ناقش قضية تدني الرواتب ومقترح دعم صندوق الموارد البشرية

طالب اللقاء الموسع لمشتركي قطاع الحراسات الأمنية بالمنطقة الشرقية، بتشديد الرقابة من قبل الجهات المختصة على الشركات غير المرخصة التي تعمل في القطاع، وتعمل على خفض عروضها للظفر بعقود الحراسة الذاتية.

وأكد اللقاء -الذي عقد أمس الثلاثاء بمقر الغرفة الرئيس بالدمام، وشهد حضوراً لافتاً- أن الشركات غير المرخصة سجلت عديد المشاكل مع المتعاقدين معهم، حيث يقدمون عروض أسعار غير واقعية، بهدف الفوز بالمناقصات من الشركات الطالبة لخدمات الحراسات الأمنية، ومن ثم يخلفون بتنفيذ الاتفاقيات، ما يؤثر سلباً على نشاط الشركات المرخصة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وناقش اللقاء موضوع تدني رواتب موظفي القطاع، كما بحث موضوع إيجاد تنظيم ينظم العلاقة ما بين موظف الحراسة السعودي في منشآت الحراسات الأمنية، وإدارة الشركة، كما طرح اللقاء مقترحاً تبني الشركات لإنشاء مركز متخصص لتدريب وتأهيل موظفي الحراسات الأمنية.

وناقش اللقاء مقترح دعم صندوق الموارد البشرية لموظفي شركات الحراسات الأمنية، وتسرّب الموظفين ما بين شركات الحراسات الأمنية، والعمل على جعل بيئة الحراسات جاذبة للعمل.

واتفق الحضور على صياغة ميثاق موحد ما بين الشركات، لتحديد حد أدنى لراتب موظف الحراسة، وموافقة وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية.

وأكد اللقاء على أهمية توثيق عقود التعاقد ما بين شركات الحراسات الأمنية والشركة طالبة خدمة الحراسة من (أمانة الشرقية- غرفة الشرقية- مديرية شرطة المنطقة الشرقية)، مشيرين إلى أن ذلك يسهم في القضاء على ظاهرة الشركات الوهمية.

وشدّد الحضور على ضرورة وجود عقد موحّد لتوظيف حراس الأمن، وتسهيل آلية إجراءات الاستفادة من صندوق الموارد البشرية، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات المختصة، لبحث جميع المشاكل والتحديات التي تهم القطاع.