تأجيل مقاضاة أحد مثيري الشغب بالقطيف إلى رمضان المقبل

لعدم ذكر الادعاء العام مدة توقيفه لدى الجهات الأمنية

أجَّلت المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف اليوم الثلاثاء، للمرة السادسة، النظر في قضية مواطن اتُّهم بإثارة الشغب، وذلك إلى تاريخ التاسع من شهر رمضان المقبل؛ بسبب عدم ذكر الادعاء العام مدة التوقيف التي قضاها المتهم لدى الجهات الأمنية.

وبيّنت مصادر مطلعة ل"سبق" أن القاضي طلب من المدعي العام ذكر المدة التي أوقف فيها المتهم في السجن على ذمة التحقيق في الاتهامات التي وُجّهت ضده، إلا أن المدعي العام طلب مهلة للرد، وجددت المهلة ثلاث مرات متتالية دون تقديم المدة.

وأفاد المدعي العام في الجلسة التي عقدت أمس بأنه خاطب الجهات الأمنية لطلب المدة، ولم يرده الرد حتى وقت عقد الجلسة؛ ما تسبب بتأجيلها إلى التاسع من شهر رمضان المقبل.

وطلب المتهم خلال الجلسة من القاضي رفع خطاب فيما يختص بمنع السفر عنه، إلا أن القاضي طلب منه التوجه إلى الجهة المسؤولة، وطلب الرفع منها.

يُشار إلى أن المتهم أنكر كل ما نسب إليه خلال الجلسات الماضية، وأكد أنه خرج لتشييع جنازة أحد المتوفين فقط، ولم يقم بترديد أي عبارات، مفيداً بأنه لم يخرج في أي مظاهرة أخرى.