الصحف السعودية اليوم : 21 ألف قضية عنف في 5 سنوات

للمحكمة العليا وقف عقوبة الجلد وتعويض المتضررين من القضاء

تناولت الصحف السعودية اليوم مجموعة من الإحصائيات والمراجعات فأبرزت صحيفة " الوطن" أن المباني المدرسية المستأجرة في المملكة لا تتجاوز الآن خمسة آلاف مبنى، وليس 16000 مبنى مدرسي، وكشفت صحيفة " الرياض أن 47 % من محطات تحلية المياه بمكة المكرمة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، ونشرت صحيفة " عكاظ " التعديل الجديد في مشروع نظام الإجراءات الجزائية، الذى أعطى المحكمة العليا حق وقف عقوبة الجلد وتعويض المتضررين، وحقوق الإنسان سجلت 21 ألف قضية عنف في 5 سنوات

الأحمد يصحح : خمسة آلاف مبنى مدرسي مستأجر فقط
صرح وكيل وزارة التربية والتعليم للمباني المهندس عبدالرحمن الأحمد لصحيفة " الوطن" ، أن المباني المستأجرة في المملكة لا تتجاوز الآن خمسة آلاف مبنى، وليس 16000 مبنى مدرسي كما نشر نقلا عن ورشة العمل التي عقدت بمكة المكرمة بداية الأسبوع المنصرم، ويضيف الأحمد حسب مقال الكاتبة الصحفية قينان عبدالله الغامدي " أن مشكلة المستأجرة بدأ حلها الجذري منذ نحو خمس سنوات ضمن خطة الاستغناء عن المباني المستأجرة التي تنفذها لجنة من وزارتي التربية والمالية واستطاعت شراء أراض لأكثر من ألفي مرفق تعليمي بلغت تكلفتها نحو ستة مليارات ريال، ومازالت الخطة مستمرة إلا أن عدم توفر المزيد من الأراضي الصالحة يعيق ترسية بقية المشاريع التي تم رصد اعتمادات مالية للمئات منها، ومنها 700 مشروع في العام الماضي، ومن أجل هذا عقدت ورشة العمل التي قدم المشاركون فيها أفكارا مختلفة لحل هذه المعضلة."وتعقيباًً على تصريح الأحمد ثمنت الكاتبة جهد الوزارة وأضافت " لكننى أعتقد أن الخمسة آلاف المتبقية ليست قليلة، فإذا أضيف لها عدد المدارس القادمة التي ستفتح سنويا نتيجة الزيادة السكانية الهائلة، وشح الأراضي الصالحة لإقامة مبان، فإن هذا يعني تصاعد أعداد المباني المستأجرة مرة أخرى، ما لم تتوفر حلول دائمة لمشكلة شح الأراضي"


للمحكمة العليا وقف عقوبة الجلد وتعويض المتضررين من القضاء

نشرت صحيفة " عكاظ " التعديل الجديد في مشروع نظام الإجراءات الجزائية والمعروض إمام لجنة مختصة في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، ويتناول التعديل نقض الأحكام من قبل المحكمة العليا في أربعة مواضع، هى: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقاً لما نص عليه نظاما.صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة، الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفا غير سليم. وحدد النظام المقترح مدة النقض ونص على: «مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوما" كما تدرس اللجنة مقترح تشريع جديد فيما يخص إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في خمسة أحوال هى: إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حيا، إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة نفسها، وكان بين الحكمين تناقض يفهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما، وإذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور، إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم، إذا ظهر بعد الحكم بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البينات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة». وأكد التشريع وقف تنفيذ الأحكام في عقوبات جسدية أو تعزيرية إذا قبلت المحكمة العليا طلب إعادة النظر في الحكم، ونص النظام على: «لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب إعادة النظر». وسمح التشريع بالتعويض ماديًا ومعنوياً للمحكوم عليه إذا تضمن الحكم عدم الإدانة ونص النظام المقترح على: «كل حكم صادر بعدم الإدانة بناء على طلب إعادة النظر يجب أن يتضمن تعويضًا معنوياً ومادياً للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلك».


47 % من محطات تحلية المياه بمكة المكرمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

نقلت صحيفة " الرياض" مدير عام صحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة الدكتور محمد هاشم فوتاوي، أن 47 % من محطات تحلية المياه بمكة المكرمة لا تتقيد بالاشتراطات الصحية العامة والخاصة وظهور نتائج سلبية في بعض العينات المأخوذة منها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وأشار فوتاوي إلى أن مصدر الماء الخام يجب أن يأتى من الآبار، في صهاريج مكتوب عليها عبارة مياه آبار صالحة للشرب، ثم يتم تقليل نسبة الملوحة وإنتاج مياه صحية مطابقة للمواصفات، وهذا بخلاف ما تقوم به تلك المحطات حيث تأتي بمياه محلاة أصلا (مياه تحلية) عبر الصهاريج البيضاء ويتم صبها في الخزانات وبيعها على المستهلكين مباشرة وبذلك تعتبر هذه المياه هي نفس المياه الموجود في خزانات منازلهم،وفي حال إجراء معالجة على المياه المحلاة فانها تفقد نسبة من الأملاح الضرورية لجسم الإنسان وأضاف الدكتور الفوتاوي أن ذلك يعد غشا تجاريا صريحا هدفه الربح المادي السريع الذي يصل لأكثر من عشرة أضعاف كلفة الصهريج دون مراعاة لصحة وسلامة المستهلك، لذا قررت الإدارة العامة لصحة البيئة إيقاف إصدار أي تصاريح جديدة لمحطات تحلية المياه وعدم تجديد التصاريح المنتهية لحين تطويرها وفق أحدث الاشتراطات الصحية المثالية أو إغلاقها نهائياً في حال عدم التجاوب.


حقوق الإنسان سجلت 21 ألف قضية عنف في 5 سنوات

كشف تقرير صادر عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن عدد القضايا الواردة إليها منذ خمس سنوات وصلت إلى نحو 21 ألف قضية، فقد صرح لصحيفة «عكاظ» رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن الجمعية سجلت العام الماضي72 قضية عنف ضد الطفل مطالبا بسرعة إصدار نظامي الحماية من الإيذاء وحماية حقوق الطفل الموجودين في مجلس الشورى، وكشف تقرير صادر عن الجمعية أن عدد القضايا الواردة إليها منذ خمس سنوات وصلت إلى نحو 21 ألف قضية، 4125 منها تلقتها الجمعية العام الماضي، إذ بلغ عدد الإناث المتقدمات بشكاوى إلى الجمعية 6442، في حين وصل عدد الذكور إلى 14574، وأوضح التقرير أن الرياض تصدرت أعداد القضايا في الأعوام ذاتها بنسبة 43 في المائة، تلتها جدة ب 32 في المائة، فيما وصلت نسبة القضايا في جازان 12.5 في المائة، أما مكة المكرمة فبلغت أربعة في المائة، في حين حققت الجوف أدنى نسبة بواحد في المائة، وبين التقرير ذاته، أن القضايا الإدارية تصدرت التصنيف ب 1556 في عام 1430ه، فيما وصل عدد قضايا السجناء في العام ذاته 682، العمالية 386، العنف الأسري 257، الأحوال المدنية 239، الأحوال الشخصية 311، القضائية 176، في حين وصل عدد القضايا التي أسماها التقرير ب «الأخرى» إلى 446.