"الضويحي": توزيع الاراضي والقروض على المستحقين سيتم بعد عام

قال:وزارة المالية مكلفة باعتماد البنى التحتية والدعم موجه للاسر

توقع وزير الإسكان، الدكتور شويش بن سعود الضويحي، ان يتم بدء تفعيل قرار أرض وقرض ، بعد نحو عام من الانتهاء من آلية الاستحقاق وتهيئة البنية التحتية في المواقع التي تسلمتها الوزارة.

وكشف الضويحي تفاصيل موافقة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، على اعتماد عددٍ من القرارات التي تضمن التعجيل في تنفيذ الوحدات السكنية للمواطنين ومن بينها برنامج "أرض وقرض" خلال استضافته في برنامج "صاحب قرار"، الذي يقدمه يحيى الأمير، على القناة الأولى بالتلفزيون السعودي.

وقال الضويحي :"من خلال الأمر الكريم ستتولى الوزارة تخطيط المواقع، وإقامة بنية تحتية لها، وربطها مع القروض ، وهذا الامر سيعجل من عملية التنمية ويجعل المواطن يحصل على الدعم الاسكاني في نصف المدة التي كانت متوقعة من خلال مشاريع الاسكان".

واضاف : "من الميزات للأمر الكريم أنه سيعجل من وصول الدعم الإسكاني للمستحقين، ويتم بناء السكن حسب رغبتهم، وسيعطي الوزارة مجال أرحب لضخ المزيد من المواقع، وتجهيز الأراضي، ورفع نسبة تملك المواطنين من الوحدات السكنية".
وأكمل الوزير "الضويحي": " عملية بناء البنية التحتية مهمة ومن مسؤولية الدولة في كل المواقع ، اي اراض سكنية لم تسلم قبل القرار ستعطى وزارة الاسكان لتسليمها وفق الاستحقاق".

وعن المشاريع الحالية قال :" المشاريع ستستكمل وهناك موقعين استلمت في منطقة جازان ، اما التي لم يبدأ العمل فيها ، ستنفذ فيها البنية التحتية وتسلم وفق الية الاستحقاق ، والمشاريع التي يجري تنفيذها تشمل 17 ألف وحدة سكنية".

واشار الضويحي الى ان المشاريع وقرار ارض وقرض جميعها ستوزع وفق آلية الاستحقاق والاولوية التي ابرمت الوزارة لها عقد مع شركة العلم لأمن المعلومات ، وهي الالية التي تهدف الى وصول الدعم الى مستحقيه وتتضمن جزئين الاول الاستحقاق والثاني الاولوية.

واردف قائلا: " الاستحقاق يشمل من يملك منزل ومن لايملك لانه يجب ان تكون هناك عدالة وشفافية ، والالية تحتاج الى معلومات من اجل استكمالها ، منها رخص البناء وشهادة اتمام البناء من وزارة الشؤون البلدية والصكوك من وزارة العدل ومعلومات من شركة الكهرباء".

واضاف الضويحي قائلا:" لابد من توفر جميع المعلومات ، حصلنا على بعضها مثل الاسماء والاعمار ، علما بان الدعم الاسكاني يوجه للأسر وليس للافراد ، الالية تم خلال تدارسها استعراض تجارب دول عدة ، ولذلك ستكون الاولوية وفق النقاط التي تجمع من عناصر الاستحقاق".

وابان:" نحن نحتاج للمعلومات حاليا ومن اهمها رخص البناء وشهادات اتمام البناء وحتى لو وصلتنا ورقية ، نتمنى ان تصل خلال اشهر لكي نبدأ في تسليم المشاريع الجاهزة ، نتوقع ان نبدأ في تطبيق قرار ارض وقرض خلال عام ، ننتظر عنصرين مهمين فقط وهي لائحة الاستحقاق وبناء البنية التحتية للمواقع ، ولذلكسيتم خلال شهرين طرح مناقصات لانشاء البنية التحتية لعدد من المواقع".

وعن قيمة القرض قال الضويحي :" سيكون 500 ألف ريال ، ولن يختلف من منطقة لأخرى ، وبالنسبة للاراضي فهي متوفرة ولله الحمد ، اما بالنسبة للمساحة لم تحدد الى الان ، في المشاريع السابقة كانت 500 متر ولن يتم التقصير مع المواطنين".
وبخصوص تأثير القرارات الاخيرة على اسعار الاراضي أوضح: " نحن هدفنا احداث توازن في سوق الاسكان ، رفعنا مقترحات وفق استراتيجية الاسكان تتضمن فرض رسوم على الاراضي البيضاء مع حوافز لاصحابها لاستثمارها ، اما ما يخص شراء الاراضي من قبل الوزارة فالامر غير مطروح وليس ضمن الاهتمامات حاليا".

وقال في رد حول مخاوف من دخول الواسطة في التوزيع : " لائحة الاستحقاق الهدف منها وصول الدعم للمستحق، وترتيب الاولوية ، وان يكون الرد آني للمتقدم سواء بالاستحقاق او غير الاستحقاق والسبب في ذلك لانه لابد من العدالة والشفافية".

واكمل :" نعمل بكامل الطاقة لانجاز اللائحة ، وهي التي ستوضح نسبة السكن ، حاليا مصدرنا مصلحة الاحصاءات العامة ، ووجدنا ان 60% من الاسر تسكن منازل تمتلكها ، وعدد المساكن المشغولة من المواطنين 3 ملايين مسكن ، جزء بسيط من المساكن غير لائق ، والمتقدمون حاليا على صندوق التنمية العقاري 2.3 مليون".

وكشف الضويحي انه وفقا لبعض الاجراءات التي طبقت على دفعات الصندوق العقاري الاخيرة ، وجدنا اناس لديهم اكثر من منزل".

واوضح وزير الاسكان ان الصندوق العقاري قدم خلال العامين الماضيين حوالي 150 ألف قرض ، مبينا ان الوزارة تنسق مع هيئة تطوير منطقة الرياض للاستفادة من اجزاء من احياء وسط الرياض.

وبين: : "حسب الأمر الكريم ستستمر الوزارة في البناء عندما تقتضي الحاجة، وسيتم إحداث توازن في الإسكان، وزارة المالية كُلِّفت باعتماد البنى التحتية".