الشورى يوصي بصرف 5% بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة في الخارج

طالب وزارة الخدمة بوضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة

أوصى مجلس الشورى بصرف بدل غلاء للمعيشة لموظفي الدولة السعوديين في الخارج, المقدر ب(5) % التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين قبل سنتين لكل موظفي الدولة.
وتقدم كل من الدكتور خليل البراهيم والدكتور أحمد آل مفرح بالتوصية الإضافية على تقرير لجنة الشؤون الإدارية والموارد البشرية على تقرير وزارة الخدمة للعام المالي (28 /1429), وأقر المجلس توصيات اللجنة والداعية إلى تضمين وزارة الخدمة المدنية تقاريرها السنوية المرفوعة له ما يحدث في الجهات الحكومية من تجاوزات لنظام ولوائح الخدمة المدنية والإجراءات التي إتخذتها الوزارة للمعالجة.
وطالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية لوضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة والعمل على إشغال الوظائف المطلوب شغلها من قبل هذه الجهات, كما أقر تضمن تقاريرها السنوية المشكلات التي يعاني منها الموظفون في المجالات المختلفة مثل التجميد الوظيفي وتوضيح الإجراءات التي إتخذتها الوزارة بشأنها، وأكد المجلس على قراره الصادر عام (1429) الذي نص على "إجراء مراجعة شاملة للوائح الخدمة المدنية والسلالم الوظيفية بما يضمن احتفاظ الحكومة بالكفاءات التي تمكن أجهزتها من أداء مهامها على الوجه الأمثل"، كما أقر وضع نظام آلي يربطها بالجهات الحكومية الأخرى ليعالج مشكلة قصور بيانات الوظائف والموظفين بما يضمن توفيرها لدى الوزارة، على وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لوضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة والعمل على أشغال الوظائف الشاغرة المطلوب شغلها من قبل هذه الجهة، أن تتضمن تقارير الوزارة السنوية المشكلات التي يعاني منها الموظفون في المجالات المختلفة مثل التجميد الوظيفي وتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأنها.
وأنهى المجلس التصويت على مشروع نظام المرافعات الشرعية ومشروع نظام الإجراءات الجزائية ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
كما أقر التوصية الأولى للجنة الشؤون الإسلامية التي تنص على الموافقة على الأنظمة الثلاثة أنفة الذكر بحسب الصيغة المرافقة، كما صوت المجلس بالأغلبية على التوصية الثانية للجنة التي تنص على أن تتضمن الأداة النظامية التي ستصدر بالموافقة على مشروع نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم مراعاة ما تضمنه آلية العمل التنفيذية تتولى المحكمة العليا إختصاصات الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة قبل نفاذ نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في القضايا التي تدخل في إختصاصات محكمة التمييز، وذلك إلى حين مباشرة محاكم الإستئناف إختصاصاتها بعد مضي الفترات الإنتقالية التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم. وألا يخل نفاذ نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية فيما يتعلق بالفترات الإنتقالية، وفي حال تعدد العقوبات التعزيرية المقضي بها بتعدد الأحكام والقرارات تختص المحكمة العليا بإصدار حكم بالعقوبة اللازمة وفق ضوابط تحددها الهيئة العامة للمحكمة العليا.