«الشورى» يوصي بحلول جذرية للوظائف «الشاغرة»

أوصى مجلس الشورى في جلسته العادية التي عقدت في الرياض أمس بصرف بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة السعوديين في الخارج، والذي أمر به خادم الحرمين الشريفين قبل عامين لجميع موظفي الدولة، ويبلغ خمسة في المئة، وهي التوصية الإضافية التي تقدم بها الدكتور خليل البراهيم والدكتور أحمد آل مفرح إلى تقرير لجنة الشؤون الإدارة والموارد البشرية.
كما صوّت أعضاء المجلس على توصيات اللجنة في درسها وتحليلها للتقرير الأخير لوزارة الخدمة المدنية على النحو الآتي: أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بوضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة، والعمل على إشغال الوظائف الشاغرة المطلوب شغلها من الجهات، وأن تضمّن الوزارة تقاريرها السنوية المشكلات التي يعاني منها الموظفون في المجالات المختلفة، مثل التجميد الوظيفي، وتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأنها، وتضمين التقارير السنوية للوزارة ما يحدث في الجهات الحكومية من تجاوزات لنظام ولوائح الخدمة المدنية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ذلك، ووضع نظام آلي يربط الوزارة بالجهات الحكومية الأخرى يعالج مشكلة قصور بيانات الوظائف والموظفين، بما يضمن توافرها لدى الوزارة، والتأكيد على الفقرة (ب) من البند (رابعاً) من قرار مجلس الشورى رقم (19/14) وتاريخ 22-4-1429ه، ونصها "إجراء مراجعة شاملة للوائح الخدمة المدنية والسلالم الوظيفية، بما يضمن احتفاظ الحكومة بالكفاءات التي تمكّن أجهزتها من أداء مهامها على الوجه الأمثل"، وصرف بدل غلاء المعيشة للموظفين السعوديين العاملين في الخارج.
كما أنهى مجلس الشورى التصويت على مشروع نظام المرافعات الشرعية، ومشروع نظام الإجراءات الجزائية ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
وأنهى المجلس كذلك التصويت على مواد مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، مختتماً بذلك التصويت والاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن مشاريع الأنظمة القضائية الثلاثة التي تشمل مشروعي نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية الذي أنهي التصويت عليه في جلسة أول من أمس (الأحد)، وسترفع مشاريع الأنظمة الثلاثة لخادم الحرمين الشريفين وفق ما ينص على ذلك نظام المجلس.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي، أن المجلس صوّت بالأغلبية في مستهل الجلسة على الإبقاء على قراره الذي اتخذه في جلسته ال 64 المتضمن تشكيل لجنة خاصة لإعادة درس نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة، التي طالبت بإلغاء قرار تشكيل اللجنة الخاصة ومناقشة المشروع المقدم منها، مبيناً أن اللجنة الخاصة ستباشر أعمالها قريباً لإعداد تقرير مفصل عن مشروع نظام مراقبة الأراضي الحكومية، وإزالة التعديات وتقديمه للمجلس، بعد أن تقوم بدرسه وإجراء التعديلات، التي قد ترى أهمية إدخالها على مسودة مشروع النظام.