انفجار أنبوب "الوطنية" يعمِّق أزمة المياه في جدة

"التحلية": عدم جاهزية شبكة التوزيع ساهم في تأخير الضخ

ساهم عدم جاهزية أنابيب الشركة الوطنية في استمرار أزمة المياه بمحافظة جدة، بعد انفجار أنبوب نقل المياه عقب ساعتين ونصف الساعة من ضخ المؤسسة العامة للتحلية المياه عبر الخط الجديد.

وأعلن المدير العام للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بدء ضخ المياه من محطة التناضح العكسي الجديدة "المرحلة الثالثة" بجدة عبر الخط الجديد، بناءً على طلب الشركة الوطنية، بعد اجتماع تنسيقي بين الطرفَيْن.

وبدأ ضخ المياه الساعة 11 صباحاً بمعدل 2000 متر مكعب/ ساعة كبداية لتجهيز الخط، وطرد الهواء، وتعبئته، قبل البدء في ضخ الكميات المطلوبة، إلا أنه تم إيقاف الضخ عند الساعة الثانية والنصف ظهراً بسبب انفجار زمام الأنبوب الواقع بمنطقة تقاطع طريق التحلية مع طريق الأمير سلطان، على أن يتم الضخ من جديد بعد أن تنتهي الشركة الوطنية من إصلاح زمام الأنبوب.

وقال المهندس محمد عائض الثبيتي، المدير العام لفرع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة: "نحن جاهزون منذ شهرين لضخ في الفيصلية إلا أن عدم جاهزية شبكة التوزيع ساهم في تأخير الضخ الذي بدأ اليوم بصورة تدريجية، ومع ذلك بعد مرور ساعتين ونصف الساعة تم إيقاف الضخ نظراً لوجود تهريب".

وبيّن "الثبيتي" أن المؤسسة "قادرة على أن تضخ في الساعة 60 ألف متر مكعب، وطلبت منا الشركة 90 ألف متر مكعب يومياً، وكان من الممكن أن ننتج قبل الوقت المحدد لانتهاء المحطة، وللأسف لم يكن هناك طاقة استيعابية من قبل الشركة الوطنية للمياه لهذه الكميات؛ ما دعا إلى تأخير الضخ".

وأشار إلى أن "الضخ يتم وفق مراحل تدريجية وفق الأمور الفنية المتعلقة بالتشغيل، وبرغم أننا التزمنا بالكمية المحددة من قِبل الشركة الوطنية، ولتفادي ضغط الهواء تجنباً لأي انفجار، إلا أنه حدث تهريب في أحد الأنابيب التابعة للشركة".

وعن أزمة المياه قال الثبيتي: "إن المحطة الجديدة لا علاقة لها بالأزمة، ومدينة جدة تستقبل الآن كامل الكميات المخصصة لها".

وأضاف بأن "الأزمة لم تكن لتحدث لو كانت خطوط التوزيع جاهزة". أما عن مسألة الصيانة الدورية لمحطة الشعيبة فقال: "كان هناك تنسيق بين التحلية والشركة الوطنية بتسليمهم كمية 934 ألف متر مكعب، كانت خلال الخطة الماضية، واستمررنا بالالتزام، واضطررنا لخفض الإنتاج 150 ألف متر مكعب، أي أننا نزلنا إلى نحو 800 ألف متر مكعب".

وبيّن "أبلغنا الشركة الوطنية للمياه خلال 3 أيام فقط؛ من جراء عطل طارئ في محطات الشعيبة خلال الشهر الماضي، وهذا الانخفاض لا يُحدث أزمة على اعتبار أن المياه متوافرة. نحن نعترف بأن النقص أثَّر، ولكن لم يكن أثراً يستدعي ما حصل، ولا يتجاوز 20 في المائة، لا يمكن أن تعمل خللاً لكامل المدينة، ولكن هناك إشكاليات في التوزيع".

ولفت إلى أن "المؤسسة رفعت الكميات كمبادرة منها إلى مليون و50 متراً مكعباً منذ خمسة أيام، وسنستمر إلى 5 أيام مقبلة بعد الأزمة، ثم سنعود بالمياه الطبيعية بنحو 934 ألف متر مكعب، وكان بالإمكان أن يتم التعويض من خلال المحطة الجديدة لو لم تكن خطوط شركة المياه الوطنية غير مستعدة ولا تستطيع استيعاب الكمية الجديدة من محطاتنا؛ لكي نعوض أي نقص كما حصل الشهر الماضي".

وحول اتهام الصيانة الدورية بأنها السبب قال: "الصيانة الدورية لا علاقة لها؛ على اعتبار أن الصيانة مبرمجة منذ وقت طويل، ومعروفة في أوقات الشتاء وأوقات قلة الطلب على المياه، بعيداً عن أوقات الذروة". ولم يستبعد الثبيتي أن تكون "الأشياب هي المؤشر الحقيقي للأزمات".

وتكلفت المحطة الجديدة نحو مليار ريال، وطاقتها الإنتاجية تصل إلى 240 ألف متر مكعب، إلا أن الضخ يتم بشكل تدريجي.