الأرحبي: اليمن غير قادر على مواجهة التحديات بسبب قلة الإمكانيات

اجتماع للدول المانحة بأمانة مجلس التعاون الخليجي

قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية اليمني الدكتور عبد الكريم الأرحبي بأن اليمن غير قادر على مواجهة التحديات التي تواجهها لقلة إمكاناتها، نافياً أن تكون بلاده تعاني من مشاكل في إدارة الأموال التي تصل إليه.
وأرجع تأخر بعض المشاريع إلى طول الإجراءات البيروقراطية في بعض مؤسسات الدولة. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أمام اجتماع الفريق المكلف بمتابعة تنفيذ المشاريع التي سبق التعهد بتمويلها من قبل الجهات المانحة لفترة خطة التنمية الثالثة باليمن اليوم السبت في مقر أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.
وعن ملاحظات الدول المانحة حول المؤثرات الداخلية في اليمن وهل أثارت ذلك قلق الدول المانحة، قال إننا اليوم نستعرض مدى التقدم الذي حقق باستخدام تعهدات المانحين الذين قطعوها على أنفسهم في مؤتمر المانحين في لندن عام 2006م، والهدف من هذا الاجتماع هو التوافق على أسباب بطء استخدام الموارد وبحث البدائل المختلفة للتسريع للإستفادة من هذه الموارد،والحكومة اليمنية قدمت مقترحات واضحة وواضحة وبدائل للتنفيذ بإمكانها المساعدة استخدام تلك الموارد لتمويل المشاريع الواردة في البرنامج الإستثماري للخطة الخمسية الثالثة التي عرضت في مؤتمر لندن 2006م، والتعهدات منحت من قبل المانحين لتمويل البرنامج الإستثماري للخطة الخمسية الثالثة، وللأسف الشديد الآن نحن بصدد العام الأخير من الخطة الخمسية الثالثة،ولا يزال الكثير من الموارد ونحن بصدد التوافق على تدفقها واستخدامها.
وأضاف أن الحكومة اليمنية لا تعاني أي مشاكل في إدارة الأموال التي لديها والممنوحة من قبل الدول المانحة،بل أن هناك بعض الإجراءات البيروقراطية الطويل التي تعيق استخدام هذه الموارد من قبل المانحين،لافتاً أن هناك بعض الضعف في بعض المؤسسات الحكومية اليمنية في هذا الخصوص.
وبين أنه في مؤتمر لندن الشهر الماضي تم استعراض التحديات التي تواجه اليمن بشكل عام،وهناك توافق حول ماهية التحديات وما هي مظاهر تلك التحديات وتجلياتها بمعنى التطرف الإرهاب،وأرجع المجتمعون في ذلك المؤتمر إلى قضايا اقتصادية تنموية،يعانيها الفرد اليمني لدرجة أن بعض الإضطرابات التي تحدث مثل أحداث صعده وفي بعض المحافظات الجنوبية أساسها اقتصادي،ونحن نعتقد والمانحين يوافقون أن أسبابها اقتصادية،وكما تعلمون أن الشعب اليمني شعب فتي أي أن ثلثي الشعب اليمني تحت سن ال 24 سنة،وهؤلاء بحاجة إلى تعليم وصحة وفرص وظيفية وعندما لا يجدون تلك الفرص يكونوا فريسة لبعض الإتجاهات السياسية والأيدلوجية وتأخذهم إلى أبعد من ذلك إلى مجال التطرف والعنف.
وعن الضمانات التي قدمتها الحكومة اليمنية للدول المانحة لضمان استقرار الإستثمارات في القطر اليمني، قال أن تلك المشاريع محددة وواضحة وقدمت في مؤتمر لندن 2006م،وقد قدمنا برنامج إستثماري متكامل مكون من 85 مشروع تمثل الأولوية، وهي مشاريع تختص في تنمية البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية.
وحول الاجتماع القادم للدول المانحة وأجندة العمل أكد أنه لم يتم التوافق على أجندة العمل، مشيراً أنها لن تخرج عن أطار التوافق في تقديم الدول المانحة دعمها للنهوض تنموياً باليمن.
وأكد أن بعض الإضطرابات تؤثر على تنفيذ بعض المشروعات ولكن بشكل عام اليمن واسع وكبير،والتدخلات موجودة على في كل مكان في اليمن على الإطلاق،وتأثير جزئي بسيط بالنسبة للطلبات ومدى تأثيرها على تنفيذ البنية التحتية والخدمات الأساسية،أما بالنسبة للإستثمار يعود للمستثمر وقراره في الإستثمار من عدمه،الاستقرار هو أساس كل شيء في أي دولة في العالم،ونحن نقول أن الاستقرار شرط أساسي للتقدم في أي بلد في العالم، وعدم الاستقرار يؤثر على جهود التنمية وجهود الدولة في تقديم الخدمات للمواطن،على موارد الدولة،لذلك فالاستقرار خط أحمر يجب أن يكون الجميع الدولة والمعارضة والمجتمع المدني،الأفراد،والتغلب على التحديات التي تواجه اليمن.
وحول التحديات التي تواجه اليمن لتأهيله للإنضمام إلى دول مجلس التعاون الخليجي، قال أن التحديات التي تواجه اليمن تفوق إمكانياته المحدودة، وهناك إتفاق حول إذا أرادت اليمن التغلب عليها لا بد من اندماج اليمن ضمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خاصة استهداف سوق العمل في منطقة الخليج، ونحن في اليمن دولة مصدرة للعمالة، وبالتالي فإن إنضمام اليمن لمنظمة الخليج العربي الهدف الأساسي لها فتح أسواق العمل في دول مجلس التعاون، حيث أن العمالة اليمنية تقدر في الخليج ب 1.5 مليون عامل، وأن 80% منهم ما دون الثانوية العامة.