"العمل بجدة": تصحيح أوضاع 600 ألف برماوي بدلاً من العمالة السائبة

الشهري: مصممون على إنهاء جميع الإشكاليات طبقاً للتنظيمات الجديدة

أكد مدير مكتب العمل بمحافظة جدة عبد المنعم بن ياسين الشهري، أن الجالية البرماوية التي يصل تعدادها إلى 600 ألف، مرشحة بشكل كبير للقضاء على مشكلة العمالة السائبة في ظل التنظيمات الجديدة التي أجرتها وزارة العمل، والمهلة الملكية الممنوحة لأصحاب الأعمال بتصحيح أوضاعهم خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

وأشار إلى أن الوزارة قدمت تسهيلات كبيرة من أجل تحقيق التوازن في سوق العمل السعودية، وذلك خلال لقائه مع أصحاب الأعمال بغرفة جدة اليوم، في حضور أمينها العام عدنان بن حسين مندورة، ومساعده المهندس محيي الدين حكمي، ورئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة الدكتور سمير حسين.

وأفاد بأنهم اكتشفوا خلال قيامهم بحملات تفتيشية في الفترة الماضية، أن بعض المؤسسات الخاصة تحتاج إلى عمالة موسمية لشهور محدودة؛ ما يدفعها إلى الاستعانة بالعمالة السائبة، قائلاً: تحدثنا معهم عن الإجراءات التي اتخذت لتقنين وضع الجالية البرماوية، حيث يتم احتساب كل أربعة عمال بعامل سعودي في نظام العمل، الأمر الذي شجعهم على الاستعانة بهم لتصحيح أوضاعهم، وهو ما يؤكد إمكانية أن تساهم هذه الجالية في حل مشكلة العمالة الموسمية أو (السائبة).

وشدد "الشهري" على أن وزارة العمل عازمة على إنهاء جميع الإشكاليات بسوق العمل السعودية خلال العام الجاري، حيث سيتم تطوير النظام الإلكتروني الموجود بحيث يسمح بتعاطي الجميع معه بسهولة، مؤكداً أنه تم تعميم النظام الجديد على مؤسسات القطاع الخاص حتى لا تكون هناك إشكاليات، ومن أجل استثمار المنحة الملكية الحالية بشكل مثالي. لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من اللوائح التي تساهم في تقنين أوضاع العمالة التي رفعتها وزارة العمل إلى جهات الاختصاص وتنتظر الموافقة.

من جانبه، دعا أمين عام غرفة جدة عدنان بن حسين مندورة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الإسراع بتصحيح أوضاع عمالتهم ليستفيدوا من المهلة الممنوحة لهم، كما طالب الجهات المعنية بإيجاد آليات مرنة من شأنها تسهيل الإجراءات المتعلقة بنقل الكفالات وتعديل المهن، بما ينعكس إيجاباً على تنظيم سوق العمل، وبالتالي تحقيق المصالح والأهداف الوطنية المنشودة، مع ضرورة إصدار إحصاءات واضحة ودقيقة من وزارة العمل تحدد من خلالها القطاعات المستهدفة بتوطين الوظائف والحجم الفعلي للعمالة الوطنية المطلوبة لشغلها.

وقال "مندورة": في الوقت الذي نطالب فيه أصحاب الأعمال بتسريع الخطى لتصحيح أوضاعهم، فإننا نأمل من وزارة العمل تسهيل تصحيح أوضاع العمالة سواء في نقل الكفالات أو في تغيير المهنة أو السماح للعمالة بالانتقال السلس ضمن ملكيات الشركات ذات الأفرع أو الأسماء المتعددة، مع تقديم تسهيلات لأصحاب المنشآت الصغيرة الذين تضرر بعضهم في الفترة الماضية.