موظفو الخدمات ب "الخطوط" يطالبون بتطبيق قرار مجلس الوزراء عليهم

بخصوص إعارتهم للشركة السعودية للخدمات الأرضية

طالب أكثر من 200 موظف بتطبيق قرار مجلس الوزراء بخصوص إعارة موظفي وحدات المؤسسة الإستراتيجية، الخاضعين لنظام التقاعد المدني، للعمل في الشركات التي تتولى مهام أعمال تلك الوحدات.
وكان الموظفون تقدموا بخطاب إلى المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية بينوا فيه أنهم يعملون في خدمات الركاب بالمطارات، واستلمتها الشركة السعودية للخدمات الأرضية، ولم يطبق حتى الوقت الحالي قرار مجلس الوزراء عليهم، ما يدل -بحسب رأيهم- على أن الشركة ترفض للقرار، ولا تعترف به؛ نظراً للتكاليف التي ستتكبدها في ذلك.
وذكروا في شكواهم أن الشركة بدأت بسياسة التطفيش للموظفين التابعين لنظام الخدمة المدنية، إما بنقل الموظف من موقعه، أو بالخصميات المتتالية من الرواتب، أو بتحميله أعباء عمل تزيد عن المعقول.
وأضافوا أنه يظهر للجميع مدى التدهور الحاصل في الخدمات المقدمة من قبل الشركة للمسافرين في مختلف مطارات المملكة، وحين مطالبة الموظفين بحقوقهم حسب القرار الصادر، يصر مسؤولو الشركة على أنه ليس لهم أي حقوق.
ورفع الموظفون شكوى لديوان الخدمة المدنية بموضوع تظلم موظفي الخطوط الجوية العربية السعودية.
وأفاد مسؤول الشؤون القانونية بالخدمة المدنية، أنه في حال عدم الاستجابة للطلب من قبل الخطوط السعودية خلال مدة أقصاها 60 يوماً، فإنه ستصدر إفادة إلى ديوان المظالم بعدم تجاوب الخطوط السعودية.
وتساءل الموظفون التابعون للخدمة المدنية: "كيف تتولى شركة في قطاع خاص مسؤوليتهم على الرغم من صدور قرارات سيادية بعدم إعارة موظفي الدولة لشركات القطاع الخاص وتستمر الدولة بتحمل تكاليفهم المالية طيلة فترة إعارتهم؟!".