موظفو الأمن يقاضون "السعودية" طلبا لبدل "طبيعة العمل"

تقدم عدد من موظفي الأمن بالخطوط الجوية العربية السعودية بشكوى إلى "ديوان المظالم" بالمنطقة الشرقية، بسبب عدم موافقتها على صرف بدل طبيعة عمل بنسبة 15٪ من راتبهم، وذلك وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية.
وأشاروا في شكواهم التي – حصلت "الوطن" على نسخها منها- إلى أن عملهم يتطلب الحرص على مدار الساعة، والوقوف على الرحلات الدولية والداخلية وحراسة الطائرات وممتلكات الخطوط السعودية وعملائها بالمطار وتطبيق الإجراءات الأمنية حسب البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني.
وأوضحوا في حديثهم إلى "الوطن" أنهم لجؤوا إلى ديوان المظالم بعد تقديمهم شكاوى عدة للخطوط والجهات المعنية الأخرى، مؤكدين أنهم لم يجدوا تجاوبا منها، مشيرين إلى أن صرف البدل سيساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية. وألمحوا إلى أن شكاواهم تتضمن كذلك مطالبتهم بالسماح لهم بالتدرج في الترقيات، مشيرين إلى أنهم تقدموا بشكوى للخدمة المدنية، التي طلبت بدورها توضيحا من الخطوط السعودية تجاه هذه الشكوى. وبينوا أن الخطوط أفادت في ردها على الخدمة المدنية، بأنها مؤسسة حكومية تخضع قوانينها إلى نظام ديوان الخدمة المدنية، مبينة أن ما يخص الأنظمة الخاصة بلوائح سلم رواتب موظفيها وترقياتهم، يرجع فيه إلى مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بالغربية، كون مسؤوليات الفرع تتضمن متابعة جميع ما يتعلق بالخطوط السعودية، نظراً لكون الإدارة الرئيسية لها في مدينة جدة.
من جهته، أفاد مساعد المدير العام للموارد البشرية بالخطوط السعودية، فهد بن بنيه الحازمي، في خطاب – حصلت "الوطن" على نسخة منه - موجه إلى مساعد المدير العام للسلامة والجودة بالخطوط بأن رواتب موظفي الأمن والسلامة في الخطوط السعودية تعد أفضل من رواتب نظرائهم في القطاعات الحكومية الأخرى أو الخاصة، سواء من حيث الراتب أو الامتيازات الأخرى التي يحصل عليها الموظف.
يشار إلى أن "الوطن" حاولت الاتصال بمدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بالغربية أو من ينوب عنه، لإبداء الرأي والتعليق حيال تلك الشكوى إلا أنه لم يتم الرد عليها. وعلى الرغم من الاتصال بمساعد مدير عام الخطوط السعودية للعلاقات العامة عبد الله الأجهر، للاستفسار عن أسباب شكوى الموظفين، إلا أنه تحفظ على التعليق، مشيرا إلى أن ما ورد في رد الخطوط على خطاب الخدمة المدنية يعد كافيا. كما يشار إلى أن الجلسة الأولى في القضية كانت في فرع ديوان المظالم بالدمام يوم الاثنين الماضي، حيث أجل ناظر القضية الجلسة إلى الاثنين 27 / 5 / 1434 بناء على طلب من مندوب الشؤون القانونية بالخطوط السعودية لعدم اكتمال البيانات والمعلومات لديه.