جدل حول قرار الأوقاف المصرية مراقبة المساجد بالكاميرات

توضع في أسقف المساجد ويتم متابعتها من خلال الانترنت

أثار قرار وزير الأوقاف المصري الدكتور محمود زقزوق، وضع كاميرات مراقبة في كل المساجد، حالة من الجدل في الشارع المصري، بالإضافة إلى السخط بين الأئمة وخطباء المساجد، وحسب وزارة الأوقاف فان الكاميرات ستوضع في أسقف المساجد، ويتم متابعتها من خلال شبكة الانترنت.
وأثار القرار جدلاًً واسعاًًً وصل إلى البرلمان المصري حيث استنكر النائب علي لبن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب قرار وزارة الأوقاف متهماً إياها بالتجسس على المساجد، وقال لبن "إن وزارة الأوقاف خرجت عن دورها الدعوى إلى دور الشرطي، ونحن نطالب بإلغاء هذا القرار فوراً، وأن ترد الوزارة على ما تردد بهذا الشأن".
وقالت صحيفة " القبس " الكويتية أن نائب وزير الأوقاف لشؤون الدعوة شوقي عبداللطيف دافع عن مراقبة المساجد في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية، قائلاً: الأمر لا يحتمل ضجة فهو مجرد تطوير وتحديث للمساجد في إطار توجيهات الرئيس مبارك، خاصة في المساجد التي يوجد بها صناديق تبرعات ونذور، وأن الهدف من هذه الكاميرات هو عملية تنظيمية، خاصة في الليل عند إغلاق المساجد، خشية أن يحدث شيء، نافياً أن تكون الكاميرات قد وضعت لمراقبة بعض الأشخاص قائلاً: هذا المشروع لا علاقة له بوزارة الداخلية، فقد تم بموافقة وزارة الأوقاف.
ونقلت صحيفة " الشروق " المصرية اليوم نفى مدير مديرية الأوقاف بالقاهرة، محمد عبدالرحمن، أن يكون تركيب كاميرات في المساجد الكبرى يستهدف مراقبة المصلين، وقال إننا ندرس تركيب كاميرات لنقل خطبة الجمعة عبر شبكة الإنترنت لخدمة المسلمين في كل مكان، وإن المديرية تعد دراسة شاملة ومتكاملة عن نقل الخطبة عبر شبكة الإنترنت ليستفيد منها جميع المسلمين، وأضاف «بدأنا بالمساجد الكبرى بالقاهرة وحى الحسين والسيدة زينب والنور والسيدة نفيسة والأزهر».
وبحسب عبدالرحمن، لن يقتصر الأمر على نقل الخطبة فقط، بل سيتم تخصيص ساعتين بعد انتهائها لتلقى أسئلة المصلين، والرد عليها من خلال المفتين المتميزين، وستنقل أيضا عبر الإنترنت لتعم الفائدة، وللقضاء على فوضى الفتاوى، وأكد الشيخ عبدالرحمن أن الكاميرات التي سيتم تركيبها في حال موافقة وزير الأوقاف، ستكون مركزة على الخطيب وليست على المصلين أثناء تأديتهم الصلاة، «لأن هذا أمر لا يصح وغير شرعي، بحسب قوله، وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى التطوير»، وبحسب إحصاء رسمي لوزارة الأوقاف، يصل عدد المساجد في مصر حوالي 104 آلاف مسجد موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، وهي تعاني من قلة الدعاة حيث يبلغ عدد المعينين في الوزارة 48 ألف داعية فقط.