قرار بتركيب كاميرات مراقبة في المساجد يثير عاصفة من الجدل بمصر

أثار قرار وزير الأوقاف المصري الدكتور محمود حمدي زقزوق، بوضع كاميرات مراقبة داخل المساجد بدعوى حماية صناديق النذور والتبرعات؛ عاصفة من الجدل والرفض في مصر، ووصف علماء أزهريون هذا القرار بأنه "فكرة شيطانية"، محذرين من أن "التجسّس على المصلين والمعتكفين قد يؤدي إلى هجر الناس بيوت الرحمن".
واعتبر الدكتور محمد عبد المنعم البري المراقب العام ل (جبهة علماء الأزهر)، أن القرار "تقليعة جديدة للوزير بعد مشروعه الخاص بتعميم الأذان الإلكتروني الموحد".
وقال البري في تصريح صحفي، الإثنين 8/2/2010: "إن تركيب تلك الكاميرات من شأنه أن يُخرج المصلي عن الخشوع في الصلاة، حيث سينشغل وقتها بالكاميرات التي تراقبه في المسجد".
فيما أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن, أستاذ الأخلاق والفلسفة الإسلامية, أن التحجّج بحماية صناديق التبرعات من السرقة مجرد "حديث واهٍ لا قيمة له", مشيرا إلى أنه يمكن حماية هذه الصناديق بطرق أخرى ليس من بينها التجسس على المصلين.
وهاجم الشيخ يوسف البدري, الداعية الإسلامي وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية, القرار بعنف، واصفا إياه بأنه "خطوة شيطانية ستؤدي إلى زرع الخوف والرعب في قلوب ونفوس المصلين".
واعتبر البدري أن التجسّس على المصلين يعدّ إهانة لضيوف الله في بيته، ويتنافى مع ما ورد في القرآن الكريم، وقال: "إن صناديق التبرعات بدعة فكيف نحمي البدعة بمعصية كبيرة؟".