مصر: إسلاميون ينتقدون اعتزام الحكومة نشر شبكة كاميرات مراقبة في المساجد

انتقد إسلاميون مصريون اعتزام الحكومة تنفيذ خطة لمراقبة المساجد إلكترونياً عبر نشر كاميرات مراقبة متصلة بشبكة مركزية، لكن مصدراً في وزارة الأوقاف قال ل «الحياة» إن «الهدف الأساس من الخطة مراقبة مدى انتظام أئمة وعمال المساجد ومدى التزامهم بالقواعد المنظمة للعمل ورصد السلبيات لتلافيها فضلاً عن مراقبة صناديق التبرعات».
واعتبر إسلاميون تزامن هذه الخطوة مع محاولات توحيد الآذان وتوحيد خطب الجمعة وتأهيل أئمة المساجد بإشراف الأزهر ووزارة الأوقاف، محاولة ل «تأميم الدعوة». وتسبق هذه الخطة شهر رمضان الذي يشهد إقبالاً على ارتياد المساجد والاعتكاف فيها، خصوصاً في لياليه العشر الأواخر، لكن المصدر استبعد أن تنجز الوزارة المشروع قبل رمضان، واكتفى بالإشارة إلى أن خطة المراقبة ستختبر في البداية في المساجد الكبرى في القاهرة.
وتبنت وزارة الأوقاف منذ 10 سنوات خطة لوضع المساجد كافة تحت إشرافها المباشر، ما يتيح لها تعيين أئمتها والقائمين عليها ومراجعة محتوى الخطب والدروس الدينية. وتقول الوزارة إنها تريد أن تصبح المساجد «دور عبادة وتنوير» فقط، وتسعى إلى منع أي إمام أو خطيب من استخدام المسجد لأغراض سياسية أو حض الناس على العنف.
ونجحت الوزارة في وضع أكثر من 100 ألف مسجد تحت إشرافها المباشر ليبلغ إجمالي عدد المساجد والزوايا التابعة لها 103 آلاف و627 مسجداً وزاوية، منها 79 ألفاً و324 مسجداً و24 ألفاً و303 زوايا. وأكد المصدر ل «الحياة» أن الوزارة «ستنتهي قريباً من ضم المساجد والزوايا الأهلية كافة في شتى أنحاء البلاد».
وسألت «الحياة» وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد الشيخ فؤاد عبد العظيم عن خطط المراقبة فرفض نفيها أو تأكيدها، مكتفياً بالقول ان «حرية العبادة داخل المساجد مكفولة لكل المسلمين».
ويتجاوز عدد المساجد في مصر مئة ألف بقليل ويعمل فيها نحو 50 ألف إمام وخطيب. وتشكل المساجد الأهلية رافداً أساسياً لنشاط «الإخوان المسلمين» على المستويين السياسي والدعوي. وكانت لجنة الشؤون الدينية في مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) وافقت قبل عامين على مشروع قانون لمراقبة صناديق التبرعات في كل المساجد الحكومية والأهلية، خصوصاً مساجد «الجمعية الشرعية» و «أنصار السنّة المحمدية»، أكبر جمعيتين أهليتين إسلاميتين في مصر.
وقال القيادي في «الجماعة الإسلامية» الدكتور ناجح إبراهيم ل «الحياة» أن «فكرة زرع الكاميرات ليست مناسبة على الإطلاق وستنفر الناس من المساجد». ورأى أن الدولة تسعى إلى «تأميم الدعوة الإسلامية عبر إجراءات متلاحقة تمثل اساءة إلى الدعوة»، مشيراً إلى أن المساجد «ليست لها أسوار... ومن ثم فلا داعي لمراقبتها». وتساءل: «لماذا تستهدف المساجد... كيف يخشع المصلي وهو يعلم أنه مراقب؟».
وحذر من أنه «إذا تم تنفيذ هذا الأمر فإن الآباء سيخشون من ارتياد أبنائهم المساجد على اعتبار أنها مراقبة، وحتى إن لم يكن الهدف مراقبة مرتادي المساجد فسيخاف الناس، وبالتالي هذه الفكرة مدمرة». وتساءل: «ماذا يحدث في مساجد الأوقاف حتى تراقب، لا نشاطات ولا دعوة ولا أي شيء؟ الدعوة ماتت اكلينيكياً في مساجد الأوقاف».
ورأى أن «الأحرى بوزارة الأوقاف أن تبحث عن أموالها وأراضيها المنهوبة وتستردها بدل الاهتمام بصغائر الأمور»، مشيراً إلى أن الوزارة «ضمت غالبية المساجد ولم يبق إلا القليل وهذه الخطوات لا تفيد الدعوة لأن الروتين يتسبب في فشل الدعوة، والداعية لا يجب أن يكون موظفاً تحكمه قوانين ولوائح».
وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية ل «الإخوان» حسين إبراهيم إن «الجماعة ترفض مراقبة المساجد بالكاميرات». وأقر بأن «على وزارة الأوقاف متابعة سير العمل في مساجدها، لكن الأمر ليس في حاجة إلى كاميرات، فهناك فرق بين المتابعة والمراقبة». وتساءل: «كيف يعظ الشيخ وهو مراقب؟ الأجدر بالدولة مراقبة إشارات المرور لا المساجد».
واستبعد أن تحد هذه الخطوة في حال تنفيذها من نشاط «الإخوان» داخل المساجد. وقال: « نحن موجودون والجمهور كله يسمعنا وليست لدينا أنشطة سرية داخل المساجد نخشى من كشفها عبر الكاميرات... هذه الأمور لن تؤثر على نشاطنا».