كشفت وزارة الشؤون البلدية القروية، عن تخصيص 238 موقعاً في جميع مناطق المملكة لوزارة الإسكان، لإقامة المشاريع السكنية بمساحة إجمالية تزيد على 169 مليون متر مربع، مع مراعاة الكثافة السكانية في كل منطقة واحتياجاتها من الوحدات السكنية. وأكّدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن مساحات الأراضي التي خُصِّصت لوزارة الإسكان تفوق الاحتياج الذي حدّدته خطة التنمية التاسعة، والتي تنص على استهداف 12 مليون وحدة سكنية، حيث إن هذه المساحات تكفي لبناء ما يزيد على 200 ألف وحدة سكنية من نمط " الفيلات"، أو أكثر من 600 ألف وحدة من نمط الشقق السكنية.
وأوضح المشرف على العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية والمتحدث الرسمي للوزارة حمد بن سعد العمر، حرص الوزارة على أداء دورها التكاملي، مع جهود الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة الإسكان، لتوفير السكن لكل أبناء المملكة.
وأضاف: يتم توفير السكن سواء عبر برنامج منح الأراضي للمواطنين لإقامة المساكن عليها، والتي نفذت الوزارة ممثلة في الأمانات والبلديات من خلاله ما يزيد على 2.2 مليون منحة أرض سكنية، استفاد منها ما يزيد على ثلثي الأسر السعودية، بمعدل زيادة سنوية يتجاوز 80 ألف منحة سنوياً. وأوضح: هو رقم يزيد على المعدل السنوي لرخص البناء التي تصدر سنوياً، لإنشاء المباني السكنية في جميع مناطق المملكة، بخلاف ما يتم تخصيصه للجهات الحكومية، أو المؤسسات الخيرية المعنية بتوفير السكن لبعض فئات المجتمع المستحقة للرعاية.
ولفت "العمر" إلى وجود بعض التحديات بشأن توفير منح الأراضي السكنية في بعض المناطق، منها شح الأراضي الصالحة للتخطيط والسكن، بما في ذلك توفير الخدمات والمرافق بها، خاصةً في بعض المدن الرئيسة، مثل الرياض والدمام وجدة، مقارنة بحجم الطلب على أراضي المنح والمساكن عموماً.
وتابع: إضافة إلى نقص الأراضي في مناطق أخرى، لظروفها الطبيعية مثل منطقتَي عسير والباحة، ولا سيما في ظل تركيز القطاع الخاص العقاري على الاستثمار في المدن الكبرى، على حساب المدن المتوسطة والصغيرة والقرى.
وأكّد "العمر" استمرار الوزارة من خلال أمانات المناطق، في تخصيص المنح للمواطنين الحاصلين على قروض صندوق التنمية العقارية، وفق الضوابط المقررة في هذا الشأن.
وواصل: مع الحرص على أن يتوافر في هذه الأراضي الحد الأدنى من المرافق العامة، وربط برامج المنح ببرامج "إسكان" بما يضمن حصول المواطن على مسكن، وفق ما ينص عليه قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 18 / 1 / 1431ه والذي قدمت الوزارة منذ صدوره أكثر من 110 آلاف منحة سكنية للمواطنين المستحقين للمنح، ومنحهم رخص البناء عليها، تمهيداً لإفراغ ملكيتها لهم بعد اكتمال أعمال البناء.
