الشورى يقر تشكيل لجنة لإعادة دراسة نظام الأراضي والتعديات

بعد توصية لجنة المرافق بإنشاء هيئة مستقلة للأراضي

اقر مجلس الشورى تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بعد التوصية التي قدمتها لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في مجلس الشورى في جلسة الأمس، بإنشاء هيئة مستقلة تعنى بشؤون الأراضي لتخفيف العبء عن الأجهزة البلدية وتركيز الجهود في جهاز واحد، وكذلك التعامل مع برنامج السلع كمشروع مستقل يبدأ تطبيقه على أراضي المنح الحكومية وتوفير الدعم اللازم له.
كما أوصت بالإسراع في تنفيذ الأمر السامي رقم 1181/م 17/2/1427والقاضي بتكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية باقتراح نظام عادل وشفاف في توزيع الأراضي الحكومية يأخذ في عين الاعتبار الحاجة الملحة لمن لا يملكون أراضي من المواطنين ومنع تكرار المنح الصغيرة ومنح المنح الكبيرة، والإسراع في إصدار نظام إدارة المناطق الساحلية الذي سبق موافقة مجلس الشورى عليه، وكذلك ضرورة تكليف وزارة الزراعة بإعادة النظر في توزيع الأراضي البور وإعداد نظام جديد يأخذ في الاعتبار المستجدات المائية والزراعية وقرارات ترشيد استهلاك المياه، وتكليف وزارة العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وهيئة كبار العلماء في إعداد نظام متكامل ودقيق ويشتمل على جميع قضايا الاستحكام والإحياء ووضع اليد وإظهار الصكوك وأن يكون متضمناً عقوبات لمخالفي مواده وأحكامه وأن تلتزم به جميع الجهات القضائية والتنفيذية مع التأكيد على المحاكم عدم النظر في طلبات حجج الاستحكام في الوثائق القديمة إلى حين صدور النظام، تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعداد نظام لمعالجة أوضاع الأحياء العشوائية، مما يحقق التنظيم والتطوير ويحفظ الحقوق الخاصة والعامة ويمنع استمرار نموها.
وكان المهندس محمد القويحص رئيس اللجنة، قد أرجع مشكلة التعدي على الأراضي، إلى عدم وجود نظام عادل وشفاف لتوزيع الأراضي الحكومية على المواطنين بمختلف مستوياتهم، وتراخي البلديات والأمانات في الاستمرار في تحضير المخططات السكنية وتوفير الخدمات لها وتوزيعها للمواطنين، وكذلك تطبيق المنح بمسحات كبيرة لأشخاص محدودين أو السماح لهم بوضع اليد عن طريق إقامة العقوم والشقوق ثم تملك الأرض، وكذلك صعوبة حصول المواطن العادي على أراضٍ سكنية بأسعار معقولة لإقامة سكن خاص بسبب احتكار فئة للأراضي والعمل على رفع أسعارها.
وكان أعضاء في مجلس الشورى انتقدوا في جلسة الأمس نظام مشروع التعديات على الأراضي الحكومية، مطالبين اللجنة بمراعاة ظروف المواطن ذي الدخل المحدود الذي لا يوجد له مسكن في حال تمت إزالة مسكنه. وأوضح العضو عبد الله الفايز في مداخلته أن "التعدي ليس سببه المواطن البسيط ولكن من قاموا بالاستيلاء على تلك الأراضي وقاموا بتقسيمها وبيعها وهذا اعتبره سرقة للمال العام".
وأضاف "معالجة التعديات يجب أن تكون من اختصاص وزارة البلدية والشؤون القروية". فيما أكد عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي أن اللجنة لم تقف على أرض الواقع واستندت على الأوراق، وقال إن "الاستعجال في الموضوع سيضر بالجميع ولا بد أن لا يتعارض النظام مع الشريعة الإسلامية".