«الشورى» يفتح الملف «المعقد» بمقترح سن نظام «شفاف» لتوزيع أراضي «المنح»

يفتح مجلس الشورى غداً الملف الأكثر تعقيداً، من خلال مناقشته مشروع نظام مراقبة الأراضي الحكومية ولجنة التعديات، فيما علمت «الحياة»، أن المجلس يتجه لتكليف وزارة العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وهيئة كبار العلماء لإعداد نظام متكامل ودقيق حول قضايا الاستحكام ووضع اليد واستخراج الصكوك، مع التأكيد على جميع المحاكم بعدم النظر في طلبات حجج الاستحكام في الوثائق القديمة لحين صدور النظام الذي يناقشه المجلس غداً (الأحد).
وترى لجنة المياه والمرافق والخدمات في مجلس الشورى، أن مشكلة التعدي على الأراضي قضية شائكة وقديمة ومستمرة، مرجعة ذلك إلى أسباب عدة، أهمها عدم وجود نظام عادل وشفاف لتوزيع الأراضي الحكومية على المواطنين بمختلف مستوياتهم، وتراخي البلديات والأمانات في الاستمرار في تحضير المخططات السكنية، وتوفير الخدمات لها، وتوزيعها على المواطنين، وتطبيق المنح بمساحات كبيرة لأشخاص محدودين، أو السماح لهم بوضع اليد، عن طريق إقامة العقوق والشقوق ثم تملك الأرض، مشيراً إلى أن هذا يحرم كثيراً من المواطنين من الحصول على أراض سكنية، كما يحرم الجهات الحكومية من مشاريع التنمية، ويشجع الآخرين على التعدي على الأراضي الحكومية. ومن توصيات المشروع التي حصلت عليها «الحياة» أن يتضمن النظام الجديد للأراضي عقوبات المخالفين وأن تلتزم جميع الجهات القضائية والتنفيذية به، إضافة إلى الإسراع في تنفيذ الأمر السامي القاضي بتكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية باقتراح نظام «عادل وشفاف» في توزيع الأراضي الحكومية، على أن يؤخذ في الاعتبار الحاجة الملحة لمن لا يملكون أراضي من المواطنين.
وفي محاولة لتخفيف العبء عن الأجهزة البلدية سيوصي المجلس بإنشاء هيئة مستقلة تعنى بشؤون الأراضي.
«الشورى»: تكليف «العدل» بإعداد نظام لقضايا الاستحكام والأحياء